طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات المعروف باسم عدل, ألمانيا بتحمل مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية والقانونية ووقف بيع السلاح لتركيا.
تتفاقم الانتقادات الداخلية والخارجية للحكومة الألمانية بسبب مواصلة تصديرها للأسلحة إلى تركيا وخاصة في الفترة التي شهدت العدوان التركي على عفرين, حيث وثقت العديد من الوكالات استخدام أسلحة ألمانية آنذاك, يضاف إلى ذلك تدخلها في المياه الإقليمية شرق المتوسط وتصديرها للأسلحة إلى ليبيا ووقوفها بالسلاح والمرتزقة إلى جانب أذربيجان في إقليم آرتساخ / قرباغ.
وفي هذه السياق طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات المعروف باسم عدل الحكومة الألمانية بضرورة تحمل مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية والقانونية ووقف عمليات بيع السلاح لتركيا, معبرا عن خيبة أمله من التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الألماني والذي رفض طلب وقف صادرات الأسلحة إلى أنقرة.
وكان التحالف المذكور قد شكل أواخر الشهر الجاري لجنة لتقصي الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة في آرتساخ / قره باغ توصلت للعديد من الأدلة تؤكد تورط تركيا بجرائم حرب في الإقليم, كما قامت كندا سابقا بوقف بيع تكنولوجيا الطائرات المسيرة لأنقرة بعد استخدامها من قبل أذربيجان في آرتساخ.
برلمان ألمانيا يطالب بالضغط على أردوغان ووقف تسليمه الغواصات الألمانية
من جانبها طالبت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت اليوم الخميس بالضغط على أردوغان ووقف تصدير الأسلحة, مشددة على ضرورة إجباره على التراجع عن قانونه الجديد الذي يضيق الخناق على عمل المجتمع المدني, وأن الوقت قد حان لإرسال إشارة واضحة إليه بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لا يدعمان هذا المسار الاستبدادي, مشيرة إلى ضرورة وقف تسليم الغواصات الألمانية المتفق عليها بين البلدين.
وكان خبير أسلحة في الجيش الألماني قد أكد في العام ألفين وثمانية عشر أن القوات المسلحة التركية استخدمت في عمليتها العسكرية ضد منطقة عفرين شمال سوريا دبابات ألمانية من طراز “ليوبارد تو إيه فور” حيث نشرت آنذاك العديد من الوكالات صورا لتلك الدبابات في العمليات القتالية.
