أكد تقرير صادر من الأمم المتحدة أن حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال حالة الطوارئ مخالفة للقانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان .
ورصد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة انتهاك أنقرة بنود الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية،الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن والمعاملة العادلة وحرية التعبيرعن الرأي .
وأفاد التقرير أن قوات الأمن داهمت المنازل بدون إذن تفتيش أو قرار توقيف واعتقلت الأشخاص بشكل تعسفي، موضحا أن الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم لم تستند إلى أدلة مادية.
كما وأكد أن الآلاف من الأشخاص بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية المزعومة ألفين وستة عشر.
