أكد مدير السجلات القانونية في محكمة العدل التابعة للمحكمة الجنائية الدولية دومينيك إنشوسب توفر الأسس القانونية في إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش، مشدداً على أن عودة داعش مرتبطة بشدة بسرعة مقاضاة عناصره.
تحدث مدير السجلات القانونية في محكمة العدل التابعة للمحكمة الجنائية الدولية دومينيك إنشوسب عن الأسس القانونية في إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش.. جاء ذلك خلال لقاء له مع وكالة فرات للأنباء على هامش المنتدى الدولي حول داعش في ناحية عامودا
وأثناء اللقاء قال دومينيك إنه عندما تم تأسيس قوات التحالف ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تم التأكيد على ضرورة إنشاء محاكمات لعناصر” داعش” الذين سيتم القبض عليهم، مُشيراً إلى أن هناك أسس قانونية من أجل هذه القضية
كما أشار دومينيك إلى أنه ومن أجل مقاضاة تلك العناصر، الذين ارتكبوا جرائم حرب، يجب أن تكون هناك محاكم مثل محكمة نورنبرغ،و محكمة طوكيو، والمحكمة التي تم تأسيسها في روندا، وكوسوفو وكمبوديا، لكن يبقى الشرط الوحيد لإنشاء مثل هذه المحاكم هو “الطلب السياسي”.
وأردف “أن المسودة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول إنشاء محاكم لجرائم الحرب ومقاضاة المجرمين عام ألفين وأربعة عشر تدعم هذا الجانب ، بل ويمكن اتخاذها أساسا، لأنها أيضا لا تخضع لحق النقض الفيتو، وخاصة مسودة القرار لا تتعلق فقط برؤية عناصر داعش أو مقابلتهم قانونياً، بل تنص على عرضهم للمحاكمة “.
وأوضح :” أن هناك أسسا قانونية إذ يمكن تطبيق المسودة رقم ألفين وسبعين الخاص بالأمم المتحدة، وقوات التحالف الموجودة على الأرض تستطيع تطبيقها ومحاكمة المجرمين”.
دومينيك إنشوسب: عودة داعش مرتبطة بسرعة مقاضاة عناصره
وأشار دومينيك إلى أن داعش اقترف جرائم في جميع أنحاء العالم وليس فقط في مناطق شمال وشرق سوريا ، مؤكداً أن تأسيس محاكم لمقاضاة داعش من شأنه أن يتسبب في عدم انتشاره مرة أخرى .
واختتم دومينيك حديثه قائلاً: إذا كانت جرائم داعش وانتهاكاته مقتصرة على سوريا فقط , فلن تكون هناك حاجة لتأسيس محكمة دولية، لكنه يجسد الشر والرعب، لذلك يجب محاكمته في محكمة دولية، فقد شن هجمات شرسة ولا زال يطالب بشن المزيد من الهجمات، لذلك يجب أن يكون الرد القانوني بهذا المستوى”.
