أصدرت وزراة الداخلية في الحكومة السورية قرارا يقضي باعتقال ومحاكمة من يكتب أو يتفاعل مع منشورات تنتقد الأداء الحكومي وسوء الأوضاع المعيشية ضمن ماسمي بقانون الجريمة الالكترونية، يأتي ذلك وسط حالة من التوتر تشهدها مناطق الحكومة نتيجة تفشي الفساد وسوء استخدام السلطة.
مئات وربما آلاف المنشورات التي تنتقد أداء الحكومة السورية في مناطق سيطرتها نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد المترافق مع الانهيار الكبير للعملة المحلية ناهيك عن ظهور عشرات الفيديوهات والصور لمسؤولين حكوميين وأقاربهم يقتنون أفخر أنواع السيارات , أو لوحات فنية , ويعيشون ضمن رفاهية عالية يفتقرها ملايين السوريين خلال سنوات الأزمة الماضية وحتى قبلها … كل ذلك دفع وزارة الداخلية في الحكومة السورية إلى استصدار قرار يقضي باعتقال ومحاكمة من يكتب أو يتفاعل مع منشورات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ماسمي بالجريمة الالكترونية حيث سيتعرض مرتكب هذه المخالفة حسب الحكومة إلى المساءلة القانونية والاعتقال دون تحديد مدة السجن.
قرار الحكومة السورية ترافق مع توترات كبيرة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث ارتفعت الأصوات على نحو غير مسبوق وخاصة خلال الفترة القريبة الماضية منتقدة الأداء الحكومي في إدارة الأزمة داخليا ولعل وسائل التواصل الاجتماعي كانت النافذة الوحيدة لهؤلاء الناشطين، حيث تداولت صفحات محلية خبر اعتقال سليمان يونس مدير صفحة “مواطنون مع وقف التنفيذ” في مدينة طرطوس الساحلية والتي تعتبر من أكثر المناطق السورية تأييدا للحكومة، وذلك بسبب انتقاده لمستشارة بشار الأسد، بثينة شعبان واصفا إياها بالشخصية الفاسدة.
وفي سياق متصل، تحدثت المفتشة أثلة الخطيب عبر صفحتها على فيسبوك أن زميلتها فريال جحجاح، ماتزال محتجزة على ذمة التحقيق ومسجونة في سجن عدرا بالعاصمة دمشق وذلك بتهمة الكتابة عن الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الخطيب، إن فريال مفتشة برتبة قاضي في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وأنها ما زالت تتمتع بالحصانة، مؤكدة أن زميلتها سوف تحاكم بتهم تتعلق بالجريمة الالكترونية.
هذا وكانت الحكومة السورية، قد أصدرت العام الماضي قانونا يتضمن إقامة محاكم مهمتها البحث في جرائم المعلوماتية والاتصال إلى جانب إنشاء نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية في كافة المناطق للنظر في جرائم المعلومات والاتصالات.
