أظهرت العديد من التقارير والاخبار خلال الفترة الماضية، حجم الفساد المنتشر داخل المحاكم التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان، وذلك من خلال تجاهل القانون والاعتقالات التعسفية إلى جانب توظيف القضاء لخدمة السلطة الحاكمة في قمع معارضيها والقضاء على الحريات.
مقطع فيديو بين مئات وربما آلاف الفيديوهات التي تظهر الاعتقالات التعسفية لمعارضي النظام التركي وزعيمه أردوغان في سياسة ممنهجة ومتبعة منذ سنوات قائمة على قمع الحريات وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح والحد من انتهاكات السلطة الحاكمة المتمثلة بحزب العدالة والتنمية.
حيث عمد النظام التركي إلى التغلغل في المؤسسة القضائية والمحاكم الدستورية العليا من خلال وضع مسؤولين موالين لأردوغان وعزل كل من يطالب بمحاربة الفساد الذي أصبح منتشرا بشكل غير مسبوق في أكثر المؤسسات أهمية على مستوى البلاد …. الأمر الذي بات واضحا من خلال اعتقال آلاف المثقفين الاتراك والعديد من مؤيدي الأحزاب المعارضة في ظل تجاهل المحاكم التركية معاقبة أو تجريم مجموعات متطرفة تنشط على الأراضي التركية بسب وكالات أنباء عالمية من خلال تقارير عدة نشرت خلال الفترة الماضية.
المحكمة “الدستورية العليا” تطالب بإعادة محاكمة عضو في حزب الشعب الجمهوري
ولعل آخر هذه الانتهاكات تمثلت في مطالبة المحكمة الدستورية العليا في تركيا بإعادة محاكمة العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، بربر أوغلو، والذي حصد مقعدا في البرلمان بعد فوزه في الانتخابات عام الفين وثمانية عشر , إلا أن الحصانة التي يتمتع بها وفقا للقانون لم تستطع الإفراج عنه مباشرة وإنهاء الحكم الصادر بحقه عام ألفين وسبعة عشر والمتضمن السجن لمدة ستة سنوات بتهم واهية تتعلق بالإرهاب وذلك بعد كشفه قضية نقل أجهزة الاستخبارات التركية شحنات من الأسلحة إلى مجموعات المرتزقة في سوريا، حيث اتُهم بتسريب لقطات من الشاحنات لوسائل الإعلام.
اعتقال أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي وتجريدهم من الحصانة البرلمانية
وبعد ثلاثة أشهر على انتخاب أوغلو كنائب في البرلمان التركي عمدت السلطات إلى إطلاق سراحه، بعد إرجاء محكمة النقض تنفيذ الحكم، لتعيد في عام ألفين وعشرين اعتقاله مرة أخرى بعد تجريده مع نائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي من الحصانة .
في انقسام واضح .. رئيس البرلمان التركي ينتقد القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا
من جانبه، انتقد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، قرار المحكمة الدستورية العليا، واصفا إياه بالبيان السياسي.
وأكد أنه ليس من واجبات المحكمة الدستورية إعطاء التعليمات للمحاكم المحلية والبرلمان باعتباره انتهاكا واضحا لسلطة الأخير، مما يظهر وبشكل واضح مدى الانقسام الحاصل ضمن المؤسسات القضائية والتنفيذية وغيرها من الهيئات التركية نتيجة الابتعاد عن تطبيق القانون وانتشار الفساد.
