رحب الجيش الوطني الليبي، بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، متعهداً بمساعدتها.
ودعا الجيش الجميع إلى دعم السلطة الجديدة وتسهيل مهامها، والتكاتف لإنجاح خارطة الطريق والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية، في كانون الأول المقبل, كما أثنى على دور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز وجهودها التي بذلتها بغية التوصل إلى تلك النتيجة.
من جهتها رحبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بتشكيل الحكومة الليبية الانتقالية الجديدة، والتي ينتظرها العديد من الملفات المعقدة خلال الفترة المقبلة بينها تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المجموعات المرتزقة من البلاد.
ترحيب أوروبي وأمريكي بالحكومة الليبية الجديدة وسط ملفات معقدة تنتظرها في الفترة القادمة
ترحيب أوروبي وأمريكي متوقع بتشكيل الحكومة الليبية الانتقالية الجديدة عبر بيان مشترك صدر أمس الجمعة لكل من حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى جانب بريطانيا, محذرة من أن الطريق إلى ليبيا المستقرة مازال طويلا، حيث شددت الخارجية الألمانية، على ضرورة العمل من قبل السلطة التنفيذية لتطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي بالإضافة إلى إطلاق برنامج مصالحة هادف, والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات نزيهة.
وترى مصادر مطلعة، أن الحكومة الانتقالية الجديدة ينتظرها العديد من الملفات الشائكة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار بكافة بنوده وتوحيد الفصائل العسكرية الليبية, فضلا عن إخراج المجموعات المرتزقة من البلاد ومعالجة الأزمة الاقتصادية والعمل على تنظيم انتخابات في كانون الأول القادم.
يضاف إلى كل ذلك إطلاق مسار للمصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية عليا لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين الثانية والسادسة المتفق عليها ضمن خارطة الطريق، إذ أعطت ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز مهلة للحكومة الانتقالية تضمنت واحد وعشرين يوما من أجل تشكيل فريقها من الوزراء.
وبالانتقال إلى مهام المجلس الرئاسي والمتضمنة القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي وإصدار التعيينات للمناصب القيادية وفقا للتشريعات النافذة، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية.. كما تشمل مهام المجلس أيضا تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة, والأهم من كل ذلك إشرافه على تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها, وكذلك تعيين وزيري الدفاع والخارجية عبر التشاور مع أعضاء المجلس.
كل هذه التحديات التي قد تواجهها الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة باعتبارها مهمة شاقة قد تعيد الأزمة في البلاد إلى نقطة الصفر, وتنهي كافة الاتفاقات والخطوات المتقدمة للحوار الليبي نتيجة التدخلات الخارجية الكبيرة في هذا البلد الإفريقي وبخاصة ضمن حكومة الوفاق من قبل الاحتلال التركي عبر مشاريع واتفاقات اقتصادية وسياسية.
هذا وقد انتخب المشاركون في الحوار الليبي، أمس الجمعة، كلا من عبد الحميد دبيبة رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الليبية بالإضافة إلى فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، مع نائبين هما موسى الكوني، وعبد الله حسين.
