أكد بيان مشترك لوزراء خارجية اليونان ومصر وقبرص، على ضرورة احترام الحقوق السيادية والولاية القضائية لكل دولة على مناطقها البحرية وفقا للقانون الدولي، بالإضافة إلى استنكار كافة الأنشطة غير المشروعة شرق المتوسط.
في رسالة قوية ضد الانتهاكات التركية المتواصلة شرق المتوسط والعديد من دول المنطقة، أكد بيان مشترك لوزراء خارجية اليونان ومصر وقبرص الالتزام بالقانون الدولي كأساس للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات في المنطقة، مشددا على أهمية احترام الحقوق السيادية والولاية القضائية لكل دولة على مناطقها البحرية شرق المتوسط واستنكار كافة الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي.
كما رحب البيان الثلاثي، بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية انتقالية موحدة، مؤكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة وبخاصة خروج المجموعات المرتزقة من الأراضي الليبية، معتبرا أن التدخل الأجنبي في ليبيا غير مقبول وأن كافة الاتفاقات المبرمة التي تنتهك القانون الدولي باطلة وغير شرعية، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج.
وزير الخارجية اليوناني: أثينا تسعى لأن تكون جسرا بين شرق المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا
بدوره، أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أن أثينا تسعى لأن تكون جسرا بين شرق البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا، مؤكدا أن المنتدى الذي يحمل اسم الصداقة يهدف إلى إرساء السلام والازدهار في المنطقة وتعزيز الروابط بين البلدان الثلاثة وبخاصة في مجال الطاقة والأمن.
من جانبه، رحب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالتعاون الجيد مع اليونان والدول العربية في مجال الأمن، مشددا على ضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال استثمار الموارد الكبيرة التي تمتاز بها دول المنطقة.
ويرى مراقبون، أن الاجتماع الثلاثي الأخير بين اليونان ومصر وقبرص يهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل جبهة موحدة بمواجهة الطموحات غير المشروعة للاحتلال التركي في مجال موارد الطاقة شرق المتوسط.
