عبر تجار ليبيون وشركات شحن عن معاناتهم مع الجمارك في الموانئ الواقعة غرب البلاد بسبب فرض شركة تركية إتاوة عليهم من أجل إعطائهم رمز الإفراج عن بضائعهم.
بحكم الاتفاق المثير للقلق المنعقد بين حكومة الوفاق وشركة إس سي كي التركية العائدة لرجل الأعمال محمد كوكاباشا والمعروف بولائه لأردوغان سلمت حكومة الوفاق إدارة الجمارك إلى الشركة التركية لمدة ثمانية أعوام، حيث أصبحت المسؤول الأول عن مراقبة جميع البضائع المستوردة إلى العاصمة طرابلس عن طريق البحر ما أثار غضب مسؤولي الجمارك في ليبيا آنذاك.
وفي السياق عبر تجار ليبيون وشركات شحن عن معاناتهم مع إدارة الجمارك في ظل إدارة الشركة التركية نتيجة فرضها إتاوات على التجار والشركات الليبية من أجل الإفراج عن بضائعهم الواردة إلى البلاد.
نتيجة اتفاق الوفاق والشركة التركية مئات حاويات البضائع مكدسة في الموانئ الليبية
وحسب مصادر إعلامية فإن حاويات البضائع في موانئ طرابلس ومصراتة والخمس مكدسة بسبب التعاقد مع شركة تركية مسؤولة عن مراقبة البضائع الواردة ومنح الإذن بدخولها , مضيفة أنه من المتوقع حدوث قفزة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بالمنطقة الغربية.
المصادر أشارت إلى أن المستوردين ووكلاء الشحن يلزمهم الحصول على رقم تتبع إلكتروني للشحنات من وكيل معتمد لتفريغ أية شحنة وهو الأمر الذي تفرضه الشركة التركية حتى تفرج عن بضائعهم.
الإجراءات التركية في الجمارك الليبية تهدد الأمن القومي للبلاد
كما وصفت المصادر الرسوم المفروضة حاليا بأنها عودة إلى زمن الميري وهو الاسم الذي كان يطلق على الجباية التي كانت تدفعها القبائل الليبية إبان حكم العثمانيين , لافتة إلى أن الإشكالية الكبرى تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
يذكر أن رئيس لجنة إدارة الاتحاد الليبي العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد عبد الكريم الرعيض تقدم ببلاغ إلى مكتب القائم بأعمال النائب العام في طرابلس , مطالبا إياه بالتدخل العاجل لإيقاف الإجراء التركي والتحقيق في الأمر , متسائلا عن السبب الذي يجعل الشركة التركية تأخذ سبعين بالمئة من إجمالي الإيرادات التي تتم جبايتها في حين يتحصل الجانب الليبي على ثلاثين بالمئة فقط.
