قدمت أكثر من عشر منظمات ونقابات حقوقية دولية تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاك حكومة اردوغان لاستقلالية القضاء في تركيا
مع سيطرة اردوغان على مفاصل الدولة بعد انتزاع الحكم الرئاسي ؛ ابتعدت تركيا أكثر عن الحريات، وبات القضاء مسيساً، يعمل حسب مصالح وأوامر اردوغان، وازداد قمع الحريات وكم الأفواه المعارضة، وفي هذا السياق قدمت أكثر من عشر منظمات ونقابات حقوقية دولية تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاك استقلالية القضاء في تركيا، مشيرين في التقرير إلى أن الفترة الأخيرة في تركيا شهدت فصل الآلاف من المدعين العامين والقضاة بشكل ممنهج واعتقالهم
التقرير حَمَلَ توقيع العديد من المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، من بينها نقابة محامي إنجلترا وجالير، مطالبين باتخاذ خطوات سريعة في مواجهة “القمع الممنهج ضد العاملين في المجال القضائي في تركيا”.
وجاء التقرير مكونا من خمس وعشرين صفحة شمل معظم التصرفات القمعية التي تمارسها الحكومة التركية ضد الجهاز القضائي منذ نهاية عام ألفين وخمسة عشر.
وأشار التقرير إلى أنه تم اتهام الآلاف من المواطنين بتهمة الإرهاب دون الاستناد إلى دليل مادي مقنع، وأن الحكومة تطلق على هذه التصرفات “عمليات تطهير”، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو/ تموز من العام ألفين وستة عشر.
كذلك أكد التقرير على أنه قد تم فصل أربعة آلاف ومئتين وستين قاضياً ومدعياً عاماً منذ أعقاب محاولة الانقلاب، مشيراً إلى أن من بينهم ستمئة وأربعة وثلاثين شخصاً صَدرَتْ في حقهم أحكام قضائية بتهمة الإرهاب.
كما أشار إلى عرض ألف وخمسمئة وستة وأربعين محامياً أمام القضاء، وإلقاء القبض على مايقرب الستمئة محامي، واعتقال عدد منهم، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بالسجن في حق ثلاثمئة وأحد عشر محامياً بمدد تصل إلى ألفي عام.
وشارك في التوقيع على التقرير عدة معاهد واتحادات من بينها، معهد حقوق الإنسان التابع لاتحاد نقابات المحامين الدولي، واتحاد المحامين من أجل حقوق الإنسان حول العالم والديمقراطية في أوروبا، ولجنة حقوق الإنسان في اتحاد نقابات محامي ألمانيا.
