شكل المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا لجنة لمناقشة الأمور القانونية لكيفية محاكمة مرتزقة داعش, كما وتباحث مع أطراف خارجية حول ذلك وشدد على ضرورة محاكمة المرتزقة في المنطقة التي ارتكبوا فيها جرائمهم.
عقب تحرير قوات سوريا الديمقراطية بلدة باغوز من مرتزقة داعش في آذار الماضي دعت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي إلى إيلاء الأهمية لتشكيل محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش المحتجزين في شمال وشرق سوريا، ودعم المحكمة بالخبرات القانونية والحقوقية.
وكحق قانوني وفق القوانين الدولية بادر المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا لتشكيل لجنة لدراسة كيفية مقاضاة مرتزقة داعش بصورة عادلة وفقاً للقوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتتألف اللجنة من سبعة حقوقيين، وباشرت بالعمل وفق الأصول القانونية.
المحكمة الدولية لمحاكمة داعش يجب أن تتم بناء على الاعتراف بالإدارة الذاتية
وأكد المحامي محمود خلو أحد أعضاء اللجنة على وجود بعض المعوقات في حال تم إنشاء محكمة دولية لمقاضاة داعش في المجال القانوني، إذ يجب أن يكون هناك توافق من قبل الأمم المتحدة، وهذا يتطلب الاعتراف بالإدارة الذاتية.
وبين خلو أن اللجنة المشكلة لمقاضاة مرتزقة داعش أجرت عدّة محادثات ولقاءات مع أطراف عديدة في الخارج بصدد الأمور القانونية، وقال: إن المحادثات كانت إيجابية ولا تزال مستمرة.
وحول التأخر في إنشاء المحكمة أوضح أن هناك بعض الدول استلمت عدد من رعاياها الذين كانوا ضمن صفوف داعش، لكن هذا لا يشكل حلاً لأن هؤلاء ارتكبوا جرائم بحق المنطقة وتجب محاكمتهم لينالوا عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها”.
كما وشدد خلو على ضرورة الإسراع في محاكمة مرتزقة داعش لأن المنطقة تتعرض لتهديدات مستمرة وأي خطر عليها سينعكس بشكل مباشر على العالم أجمع.
