أكدت وثائق استخباراتية دولية بأن السفارات والقنصليات التركية تتحول إلى خلايا تابعة للمخابرات مهمتها جمع المعلومات، حيث كشف تقرير عن تورطها في التجسس على منتقدي الحكومة في اثنين وتسعين دولة أجنبية.
كشفت وثائق سرية حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” السويدي المتخصص في الشؤون المخابراتية، عن تجسس الدبلوماسيين الأتراك في السفارة والقنصليات في عدة دول، على منتقدي الحكومة التركية وأردوغان.
وتؤكد المعلومات التي أوردها الموقع؛ إن شبكة الشمال الأوروبية للبحوث والمراقبة نشرت وثائق تشير إلى أن الدبلوماسيين الأتراك جواسيس يتصيدون معارضي النظام التركي، والموالين لفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لعملية الانقلاب الفاشل في صيف عام ألفين وستة عشر.
وأثارت هذه الخطوة حسب صحيفة “العرب” ضجة حول العالم وخاصة في أوروبا. وبدأت بعض حكومات الدول تحقق مع الدبلوماسيين الأتراك.
حيث فتح المدعون السويسريون تحقيقاً جنائياً، وأصدروا مذكرتي توقيف بحق اثنين من مسؤولي السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري تركي كان ينتقد نظام أردوغان.
كما تشير الوثيقة إلى أن المسؤولين المعينين في السفارات تحت وظيفة مستشار وملحق للشؤون الداخلية تلقوا تعليمات رسمية من منظمة الاستخبارات الوطنية لإجراء عمليات تجسس.
ووفقاً للمراسلات الرسمية تم تصنيف اثنين وخمسين مواطناً تركياً ممن تقدموا بطلب لجوء سياسي في جورجيا وحدها؛ على أنهم أعضاء في منظمة إرهابية بواسطة موظفين دبلوماسيين أتراك.
وطبقاً للوثائق التي نقلها الموقع السويدي، وضعت وزارة الخارجية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية، التي يجب رصدها. وذكرت الوثائق قائمة دول أوروبية طويلة تعرضت للتجسس من قبل السفارات التركية فيها.
ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة، لا يختلف الوضع كثيراً، وإن كان التركيز منصباً أكثر على الموالين لجماعة فتح الله غولن.
ووفق مراسلات تلقتها أنقرة من السفارة التركية في واشنطن والقنصليات الموجودة في مدن أمريكية أخرى، نشر موقع نورديك مونيتور نسخاً منها، جمع الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن أنشطة كل من ينتقد أردوغان، وقدموها بتفاصيل دقيقة كما لو كانوا يلاحقون مجرمين، على حد تعبير عبدالله بوخزرت، المحلل في الموقع نفسه.
