سجلت الأمم المتحدة، موقفا جديدا بالدعوة لإجراء تحقيق مستقل في “مجزرة ألف وتسعمئة وثمان وثمانين” في إيران ودور الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي فيها.
ودعا جاويد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين عام ثمانية وثمانين بأوامر من الدولة ودور الرئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
ونقلت رويترز عن “رحمن” قوله إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام في هذه القضية.
وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.
وعبر عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن “مقابر جماعية” يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير صادر عام ألفين وثمانية عشر إن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى” وفق منظمات حقوقية.
