يبدو أن ما تسمى “نقاط المراقبة” التركية التي أقيمت بذريعة منع المرتزقة من ضرب أهداف روسيا والنظام كانت لعبة سياسية لترسيخ الوجود التركي الدائم داخل الأراضي السورية وربما بقاء النقطة في مورك دليل على ذلك
مع تصاعد وتيرة المعارك في إدلب، بات الانتشار العسكري التركي في سوريا يخضع لشروط وقيود جديدة، وذلك في ظل تأكيد روسيا استمرار دعمها لما وصفته بجهود قوات النظام في مكافحة “الإرهاب” في البلاد.
وحاصرت قوات النظام أبعد “نقطة مراقبة” تركية داخل الأراضي السورية، الواقعة في مورك شمال محافظة حماة، إثر السيطرة على مدينة خان شيخون والقرى والبلدات المحيطة بها.
ويبدو أن روسيا ستطلب تغيير خارطة انتشار القوات التركية ، لأنه لم يعد هناك حاجة لبعضها بعد تغيير خطوط المواجهة العسكرية بين النظام والمرتزقة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: “إذا واصل الإرهابيون هجماتهم انطلاقا من تلك المنطقة على النظام والمدنيين وقاعدة حميميم الجوية الروسية، فإنهم سيواجهون ردا حازما وقاسيا”.
من جانبه، سارع أردوغان، إلى زيارة موسكو للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بهدف إيجاد مخرج لتركيا يحفظ ماء وجهها.
وأقامت تركيا اثنتي عشرة نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق ما يعرف باتفاق “خفض التصعيد”, كما تحتفظ بعدد من القواعد العسكرية في مناطق الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، وهي مناطق خاضعة كليا للاحتلال التركي.
ولا توجد أعداد دقيقة لعدد القوات التركية في سوريا، خاصة وأن الحدود مفتوحة للجيش التركي في مناطق كثيرة والقوافل العسكرية التركية تدخل وتخرج بكل حرية.
