أوضح الكاتب والاقتصادي أحمد بلدا، أن إيران ودولة الاحتلال التركي حاولتا عرقلة مشروع “الممر الاقتصادي الجديد” الذي يربط بين جنوب آسيا وأوروبا، عبر إشعال الحرب بين إسرائيل وحماس، لتعقيد المشهد وقلب التوازنات.
بعد الإعلان عن مشروع “الممر الاقتصادي الجديد”، الذي يربط بين جنوب آسيا وأوروبا ويمر عبر الخليج العربي وإسرائيل، على هامش قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في مدينة نيودلهي الهندية في (التاسع من أيلول) ألفين وثلاثة وعشرين، زادت الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية في الشرق الأوسط، ومنها هجوم حماس على إسرائيل الذي جاء بعد نحو شهرين من الإعلان عن هذا المشروع.
وفي هذا الصدد بيّن الكاتب والاقتصادي، أحمد بلدا، أنه رداً على مشاريع الصين، قامت الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، بدعم نيودلهي، بغية تحويل الهند إلى مركز اقتصادي جديد وبديل عن بكين، عبر بناء طرق استراتيجية معها، ومنها مشروع الممر الاقتصادي الجديد الذي يمر من الهند إلى أوروبا عبر السعودية وإسرائيل.
ويرى أحمد بلدا ، أنه في حال نجاح مشروع الممر البري الاقتصادي، فسيكون بإمكان دول الخليج العربي وخاصة قطر بيع غازها الغالي الثمن، ناهيك عن مرور النفط عبر هذا الخط، وسيكون بديلاً عن طريق الحرير الصيني.
وأكد الكاتب أن هذا الممر هو خطوة استراتيجية كبيرة، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن لإيران دوراً كبيراً في إعاقة تطبيقه، لعلاقاتها الوثيقة مع حماس وحزب الله اللبناني كما أن لها قوى في سوريا والعراق.
وأضاف الكاتب أن طهران، حاولت تعقيد المشهد ونشر الفوضى في المنطقة، فبدأت الحرب بين حماس وإسرائيل، بغية عدم تنفيذ هذا المشروع البري، وكذلك عدم حصول تطبيع بين السعودية وإسرائيل.
أحمد بلدا يؤكد أن الاحتلال التركي يرفض الممر الاقتصادي الجديد لأنه ينافس طريقها المار بالعار
أحمد بلدا بيّن أن دولة الاحتلال التركي، رفضت مشروع الممر الاقتصادي الجديد، لأنه ينافس مشروع طريق تنمية العراق الذي يهدف إلى ربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر خط سكة حديد وطريق سريع عبر موانئ في الإمارات وقطر والعراق.
ويرى الكاتب أن الهدف من مشروع طريق تنمية العراق، كان الفصل ما بين جنوب كردستان وروج آفا، وكذلك تقوية علاقات دولة الاحتلال المباشرة مع الدول العربية.
واعتبر الكاتب والاقتصادي أحمد بلدا، أن هذا المشروع تكتيكي فقط، وتطبيقه غير ممكن؛ لأن تمويله وكذلك سياق تطبيقه يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل الدول المهيمنة، فلا إيران ولا دول الخليج ولا الولايات المتحدة ولا الصين ستوافق عليه.
