يثير استمرار أنقرة طرح مناقصات لإنشاء قناة إسطنبول المائية مخاوف كبيرة لجهة تكلفته العالية التي تستنزف موازنة الدولة في الوقت الذي تئن فيه تركيا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة بالإضافة لما سيتسبب به المشروع من كوارث بيئية في البلاد.
وسط أزمات اقتصادية تعصف بتركيا المتمثل بالتدهور الذي تشهدة الليرة التركية وارتفاع نسبة التضخم ومعدلات البطالة وتخبط النظام التركي في قرارته المتعلقة بتعيين وإقالة عدد من محافظي البنك المركزي خلال ثلاث سنوات فقط والتي أدت بدورها لإثارة مخاوف المستثمرين الأجانب ومغادرة تركيا وسحب استثماراتهم, تستمر أنقرة بطرح مناقصات لإنشاء قناة إسطنبول المائية وهو مشروع ضخم لشق قناة مائية في الجانب الأوروبي من المدينة تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود على موازاة مضيق البوسفور، حيث يزعم أدروغان أن المشروع ستخفف حركة الملاحة في مضيق البوسفور ويحميه من المخاطر البيئية.
إلا أن المعارضة ترى أن أهداف المشروع انتخابية بحتة لتنفيذ طموحات أردوغان التي تقفز على المصالح العليا للبلاد كما يثير المشروع مخاوف بسبب كلفته العالية التي تستنزف موازنة الدولة وإغراق البلاد في مشاكل مالية أكبر، في الوقت الذي تئن فيه تركيا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.
المعارضة التركية: المشروع سيتسبب في كارثة بيئية في البلاد
وترى المعارضة التركية إن المشروع سيحدث تغييرات تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة وأنه قد يتسبب في عزل تلك المناطق على عكس ما تروج له الحكومة كما تؤكد إن عمليات الحفر ستحدث إخلالات في تماسك التربة على جانبي القناة ويهدد مخزون المياه الجوفية وهو ما قد يتسبب في انهيارات أرضية وحدوث زلازل كما وتتساءل المعارضة عن مصدر تمويل القناة مع غياب أي رؤية حكومية واضحة.
كما وسبق أن حذّرت دراسة أعدتها جامعة “حجي تبة” أحد أكبر الجامعات التركية من أن إنجاز المشروع سيستوجب قطع أشجار الغابات في الشمال على مستوى ساحل البحر الأسود وهو أمر يهدد بانخفاض مستويات الأوكسجين في المياه وزيادة الملوحة التي ستصب في مياه بحر مرمرة وأضافت أن كل ذلك سيؤثر على توازن الحياة البحرية وسيملأ هواء إسطنبول برائحة الماء العفن.
وتقول مصادر محلية إن تركيا ستحتاج لضخ استثمارات بنحو سبعمئة مليار دولار للبنى التحتية وأربعمئة مليار دولار في مشروعات حضرية وهو ما يُشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد التركي المتعثر.
