أعطى أردوغان تعليمات للقضاء بعدم إطلاق سراح الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش.
جاء ذلك خلال تصريحات له قبيل زيارته للعاصمة الأذربيجانية باكو , رغم زعمه في كل مناسبة أن القضاء التركي حر ومستقل.
وكان دمرتاش قد أحيل إلى نيابة أنقرة على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بأحدات تشرين الأول ألفين وأربعة عشر الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ الحكومة التركية موقفا واضحا إزاء مرتزقة داعش أثناء هجومهم على كوباني.
في السياق قالت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية ان القضاء التركي مسيس ولعبة بيد اردوغان واكدت الشبكة ان اكبر دليل على ذلك هو أبقاء اردوغان على صلاح الدين دمرتاش في السجن رغم وجود قرار قضائي ببطلان أسباب حبسه.
تقرير أوروبي: القضاء التركي مسيس ولعبة في يد أردوغان
قالت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية في تقرير: إن “مجلس القضاة التركي أصبح مجرد مؤسسة معرقِلة، ولا يؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون”، موضحة أن الوضع لم يتحسن في تركيا، بل أصبح سيئا للغاية على الصعيد القانوني حتى وصل الأمر برئيس النظام التركي أردوغان إلى تعطيل قرارات السلطات القضائية، عبر ما يعرف بـ مجلس القضاة والمدعين العامين الذي لا يهتم بأي إجراء أو قرار صادر من السلطة القضائية.
وأظهرت حادثتان بعينهما مدى تسييس العدالة في تركيا ، فقد تدخل أردوغان من أجل الإفراج عن القس الأميركي أندور برونسون ومنحه البراءة بعدما تعرض لضغوط أمريكية، بينما أبقى على رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق صلاح الدين دمرتاش رغم وجود قرار قضائي ببطلان أسباب حبسه.
الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية: مجلس القضاة والمدعين العامين التركي مجرد مؤسسة مزعومة
وتعليقا على بيان الشبكة، كتب كمال قارانفيل الذي تم فصله من عمله في السلك القضائي التركي، على موقع “تويتر”: “الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية تعتبر مجلس القضاة والمدعين العامين التركي مجرد مؤسسة مزعومة ولا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون، لذلك فإن القرارات الصادرة عن المحاكم المعينة من قبل هذا المجلس ليست لها شرعية قانونية.
تقرير ألماني: الأصوات المنتقدة لحكومة أردوغان تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال
وفي نهاية آب الماضي، قال تقرير للحكومة الألمانية أعده وزير الخارجية هايكو ماس إن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا , موضحا أن الأصوات المنتقدة لحكومة أردوغان تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال.
وأضاف التقرير: “رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في تركيا عام ألفين وستة عشر، فإن الأثر السلبي ما زال مستمرا على حقوق الإنسان”.
