أعلن رئيس النظام التركي أردوغان أن بلاده تسعى للبدء في بناء أول جسر فوق القناة المزمع تشييدها بالقرب من إسطنبول، في تصريح جديد يؤكد مواصلته خرق اتفاقية مونترو والتغاضي عن الأضرار التي سيسببها المشروع, فيما أظهر استطلاع رأي معارضة أكثر من نصف بالمئة من الأتراك للمشروع.
بالرغم من المعارضة الشديدة والمخاطر البيئية التي يشكلها مشروع قناة إسطنبول الذي يسعى أردوغان لتفيذه والتحذيرات التي أطلقت فيما يخص عدم المساس باتفاقية مونترو وخرقها فضلا عن التكاليف التي يتطلبها في ظل الازمة الأقتصادية التي تعانيها البلاد إلا أن أردوغان ماض في تنفيذ مشاريعه المجنونة غير آبه بجميع الأصوات التي ترفض تنفيذ المشروع والتي لجأ إلى إسكاتها عبر حملة اعتقالات بتهم مصطنعة وواهية.
حيث أعلن أن بلاده تسعى للبدء في حزيران ببناء أول جسر فوق القناة المزمع تشييدها بالقرب من إسطنبول مبينا أن مشروع القناة قد يتم تمويله محليا بالكامل أو عبر قروض خارجية ما سيشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد التركي المنهار.
خبراء يؤكدون: تشييد القناة محاولة لأردوغان لتنشيط قطاع البناء المتعثر وتوفير الأموال لعملائه
ويعتقد خبراء أن المشروع الذي تُقدّر تكلفته بنحو خمسة وعشرين مليار دولار، يُخاطر من خلاله حزب العدالة والتنمية بأضرار بيئية لا رجعة فيها في محاولة لتنشيط قطاع البناء المتعثر وتوفير الأموال لحلفائه وعملائه كما وأنه سيتسبب بتكاليف بناء فلكية، مع زيادة في التكلفة الضريبية على السكان بقيمة مئة مليار دولار.
58 في المئة من الأتراك يعارضون مشروع قناة إسطنبول المثير للجدل
كما وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بحثية في آذار الفائت أن ثمانية وخمسين في المئة من الأتراك يعارضون المشروع.
محللون: محاولات إحياء المشروع عبر استدراج الشركات العالمية تعكس عمق الضغوط المالية على الاقتصاد
وتبذل الحكومة التركية جهودا كبيرة لصرف النظر عن الأضرار التي ستسببها قناة إسطنبول للاقتصاد التركي والبيئة المحيطة، ومحاولة إظهارها بالأمر “الثانوي” في الوقت الذي يجري فيه العمل على تحديد شكل التمويل اللازم للمشروع.
فيما يستنتج محللون أن محاولات تركيا إحياء المشروع عبر استدراج الشركات العالمية لتشييده تعكس بوضوح عمق الضغوط المالية المستمرة على الاقتصاد، في ظل فشل أردوغان في تمويل استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد.
