مع تفاقم أزمة المحروقات في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق أعلنت العديد من شركات السفر المتخصصة بنقل المسافرين التوقف عن العمل ،و رافق ذلك رفع حكومة دمشق سعر ألف ومئتين وسبعة وسبعين صنفاً دوائياً بنسبة ثلاثين بالمئة وفقدان العديد من الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة في تلك المناطق .
تلقي أزمة المحروقات بمناطق سيطرة حكومة دمشق ظلالها على حركة تنقل المسافرين بين المدن السورية قبيل أعياد رأس السنة وعلى إثر ذلك أعلنت العديد من شركات السفر المتخصصة بنقل المسافرين التوقف عن العمل أو تقليص عدد رحلاتها نتيجة عدم توفر المحروقات.
رفع أسعار الدواء في سوريا يزيد معاناة المرضى بدمشق
كما أن أزمة المحروقات بدأت تطال أيضاً القطاع الطبي حيث أوقفت مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق العمليات الباردة حتى إشعار آخر.
و بعد أيام من رفع أسعار المحروقات وفقدانها في تلك المناطق رفعت الأخيرة أسعار 1277 صنفا دوائيا بنسبة ثلاثين في المئة ما خلق معاناة إضافية لمن يشكو من أمراض مزمنة تلزمه على استمرارية تناول الدواء فضلاً عن النقص في الدواء الوطني والأجنبي ورحلة البحث اليومية للمرضى في سبيل الحصول عليه.
أسعار مرتفعة يقابلها دخل شهري لا يكفي لمدة يومين
و تشهد تلك المناطق استمرار تردي الواقع المعيشي للمواطنين وتراجع ملحوظ ومتواصل في إقبالهم على التسوق والشراء بسبب ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمحلات.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع الأسعار في تلك المناطق حيث وصل سعر أربع ليتر من الزيت في سوق الجملة لحد ـ وست ستين ألف ليرة سورية ما يعادل”11 دولار أمريكي”، وطرأ الارتفاع على معظم السلع الغذائية الأساسية، حيث وصل سعر الحليب ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة سورية .
وفي المقابل يقدر راتب الموظف في الدوائر التابعة لحكومة دمشق نحو مئة وخمسين ألف ليرة سورية، وهو ما لا يكفي العائلة لمدة يومين في أحسن حالاته مع انعدام فرص العمل وتدني أجور العمال حيث لا تكفي أجرة العامل شراء نصف احتياجات أسرته الأساسية اليومية.
الإفلاس يتصدر المشهد..أزمات اقتصادية متزامنة تضرب مناطق حكومة دمشق
هذا واتخذت حكومة حكومة دمشق عدة إجراءات للتقليل من استهلاك المحروقات أبرزها تعطيل الجهات العامة أيام الأحد وآخر أسبوع من العام الحالي ما أعتبرها اقتصاديون بمثابة مناورة من قبل حكومة دمشق من أجل كسب الوقت ومحاولة الخروج من هذا المأزق.
