أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، جراء قصف القوات الحكومية الأحياء السكنية في درعا البلد، فيما وصفت الأمم المتحدة التصعيد جنوب سوريا بأنه “أخطر مواجهة” منذ عام ألفين وثمانية عشر.
تفرض القوات الحكومية بدعم روسي، منذ الخامس والعشرين من حزيران الماضي، حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، بعد رفض “المسلحين” تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق “التسوية” الذي جرى بوساطة روسيا.
ومنذ ذلك الوقت تعيش درعا على صفيحٍ ساخن، وعلى الرغم من انعقاد عدد من الاجتماعات والمفاوضات بين اللجان المركزية والقوات الحكومية برعاية روسية، إلا أن جميعها باءت بالفشل، لتستمر الاشتباكات وسط قصف عنيف على الأحياء السكنية.
حيث سقطت عشرات القذائف، مساء أمس، مصدرها الحواجز المحيطة بالمدينة، وطالت بلدة ناحتة بريف درعا بنحو عشرين قذيفة، فيما أغلقت القوات الحكومية الطريق الوحيد أمام من تبقى من المواطنين الذين يحاولون الفرار من أحياء عدة في مدينة درعا بسبب تصاعد الأعمال العسكرية.
ويأتي ذلك، في ظل تعثر الوصول إلى حل في المفاوضات الجارية ما بين أهالي درعا والقوات الحكومية برعاية روسية، حيث كانت اللجان المركزية قد أصدرت بياناً، الأربعاء، دعت فيه روسيا إلى الالتزام بوعودها، وحذّرت مما وصفتها بـ “الهيمنة الإيرانية” على جنوب سوريا.
من جانبهم استنكرت عشائر حوران في بيان الحشود العسكرية المتزايدة، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن الحصار الذي يطبق على أهالي درعا البلد وأعلنوا رفضهم التهديد المستمر بالقتل و التدمير والاقتحام والتلويح بالتهجير الجماعي.
الأمم المتحدة: النزاع في درعا جنوب سوريا أجبر نحو 18 ألف مدني على الفرار
وفي السياق قالت الأمم المتحدة إن التصعيد في مدينة درعا أجبر ما لا يقل عن ثمانية عشرة ألف مدني على الفرار منذ الثامن والعشرون من تموز/ يوليو الماضي، ووصفت ما يجري بأنه “أخطر مواجهة” منذ.
وأشارت إلى أنها وثقت “مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في ضربات برية مزعومة نفذتها القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة”، ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في البيان “أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة وبدون عوائق”.
