تمارس السلطة والذهنية الأبوية مختلف أشكال العنف بحق النساء بغية السيطرة على المجتمع في شخص المرأة, في حين اتخذت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة حتى باتت منهجاً مغايراً للصورة السائدة في العالم العربي والشرق الأوسط عموماً وأثبتت جدارتها بقوة المقاومة والتنظيم في كافة مجالات الحياة.
إن الذهنية الأبوية استعبدت المرأة عبر التاريخ وأبعدتها عن مجالات الحياة من أجل تمكين سلطتها ومارست بحقها العنف في سبيل السيطرة على المجتمع في شخص المرأة.
ويُعد العنف ضد المرأة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا بسبب الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.
ويظهر هذا العنف في أشكال مختلفة، منها العنف الأسري الذي يعتبر أكثر أنماط العنف شيوعاً ويمارسه الرجل ضمن العائلة بحق المرأة.
وكذلك العنف الاجتماعي، وهو الذي تتعرض له المرأة في مكان العمل أو المجتمع بسبب الذهنية المتعصبة تجاهها.
أما العنف السياسي فهو يشمل حرمان المرأة من حياتها الوطنية وتفاعلها السياسي والتعبير عن رأيها.
وهناك أيضاً العنف النفسي واللفظي والعنف الجسدي، وهذه الأنواع تسبب الأذى للمرأة جسدياً وعاطفياً.
إلى جانب العنف الاقتصادي الذي يمنع المرأة من العمل ويجعلها تابعة للرجل.
ومع تطور وسائل الإعلام، ظهر العنف الالكتروني بحق المرأة.
إن الدولة والسلطة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصورة النمطية الجنسية والذهنية الأبوية هي التي تديم العنف على النساء من خلال القوانين التي تسنها أو من خلال سياساتها التي تستخدم المرأة في شبكات الدعارة وتجارة المخدرات والتسول والتي تسعى للحط من شأن المرأة.
فمثلاً الفاشية التركية التي تخشى المرأة، انسحبت من اتفاقية اسطنبول المعنية بحماية المرأة من العنف، وسنت قوانين لا تعاقب فيها الرجل على العنف الذي يطبقه بحق المرأة بل تذهب إلى إجبار المرأة في الزواج من مغتصبها.
المرأة في شمال وشرق سوريا..نموذج للمقاومة ورمز للكفاح
وفي مقابل ذلك، اتخذت المرأة في شمال وشرق سوريا منهجاً مغايراً للصورة السائدة في العالم العربي والشرق الأوسط عموماً.
إذ أسست الإدارة الذاتيّة الديمقراطية هيئات خاصة تعنى بالمرأة، فضلاً عن وجود لجان خاصة بالمرأة في كل مؤسسة، ويتضمن ميثاقها الاجتماعي العديد من البنود التي تُعنى بحقوق وحريات المرأة.
بالإضافة إلى اعتماد نظام الرئاسة المشتركة في إدارة كافة المؤسسات واللجان تكريساً لنظام الكونفدرالية الديمقراطية للمرأة ككيان خاص بها.
كما اعتبرت الإدارة أن ممارسة العنف ضد المرأة أو استغلالها جرماً يعاقب عليه القانون، ومنحها الحق في اتخاذ القرارات المصيرية المعنية بشؤونها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
فأصبحت المرأة في هذه الجغرافية السورية رمزاً للكفاح، بقوة المقاومة والتنظيم، وتمكّنت من إثبات هويّتها النضالية التي وضعتها في المكانة التي تليق بها كونها “نصف المجتمع وتربي النصف الآخر” وحققت انتصاراً عظيماً للمرأة وللإنسانية جمعاء في ظل مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان .
فتسلح المرأة بالوعي وتحصينها لنفسها بالعلم والثقافة والعمل وقوة التنظيم، يمنحها القوة للوقوف بوجه كافة أشكال العنف الممارس بحقها وكذلك الوقوف بوجه الأنظمة الاستبدادية والذهنية السلطوية الذكورية، التي تحاول كسر إرادتها ومحو وجودها على مر التاريخ.
