أصدرت أطراف ما يسمى “بمسار آستانا” بيانهم الختامي للجولة الـ21، منددين بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية والحرب في غزة، وسط تغاضي تام لحرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج للاحتلال التركي للبنى التحتية في إقليم شمال وشرق سوريا.
أنهت ما تسمى بالدول الضامنة الجولة الـ21من اجتماعات آستانا الخاصة بالملف السوري، بعد اجتماعات بين هذه الأطراف دامت يومين، وأصدرت الدول الضامنة بياناً، لا يختلف عن بيانات الجولات العشرين السابقة، كما أنه تغاضى بشكل كامل عن جريمة التدمير الممنهج للبنى التحتية في إقليم شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي.
وكانت الجولة الـ21 من مسار آستانا انطلقت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الكازاخية، نور السلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، ووفد حكومة دمشق والمجموعات المرتزقة الموالية للاحتلال التركي، إضافة إلى دول “العراق ولبنان والأردن” بصفة مراقب، ووفد يمثل الأمم المتحدة.
بيان آستانا ينتقد الهجمات الإسرائيلية على سوريا والحرب في غزة
وجاء في بيان الاجتماع الـ21 لمسار آستانا، والذي قرأه وزير خارجية كازاخستان ألبيك باكييف، أن الاجتماع استعرض الوضع في العالم والمنطقة، وانتقد العمليات الإسرائيلية ضد حركة حماس في غزة،
بيان آستانا يتعامى عن حرب الإبادة الجماعية التركية بإقليم شمال وشرق سوريا
دون التطرق لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على إقليم شمال وشرق سوريا، والتدمير الممنهج للبنى التحتية في الإقليم، وحرمان أكثر من 5 ملايين نسمة من مقومات وسبل الحياة.
“استمرار “العمل على عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة”..ودعم “اللجنة الدستورية
وركز البيان الختامي على أهمية مواصلة الجهود والعمل لإعادة العلاقات بين حكومة دمشق والاحتلال التركي. حيث تسعى موسكو لذلك منذ زمن، وذلك لإغلاق الباب أمام أي حل سياسي وتغيير شامل في سوريا والإبقاء على النظام المستبد والمركزي بما يلبي أجندات هذه الأطراف.
كما تطرق البيان إلى ما تسمى اللجنة الدستورية زاعمين بأنهم سيدعمون إكمال عملها، بالإضافة إلى أن البيان ذكر بأن الأطراف ناقشت الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتحدثوا عن ضمان التطبيع المستدام في هذه المنطقة.
وتحدث البيان أن هذه الدول أكدت على أهمية منع توسيع منطقة المواجهة المسلحة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد الجولة الـ 22 من اجتماعات أستانا خلال النصف الثاني من عام 2024.
“مطالبات “بمحاربة الإرهاب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي واحترام السيادة السورية
وعقب الاجتماع، زعم رئيس وفد حكومة دمشق نائب وزير الخارجية بسام صباغ بأنهم أكدوا على “ضرورة القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في سوريا والالتزام باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.
