أعد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا جديدا يطالبون من خلاله الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات جديدة على تركيا … ويأتي إعداد مشروع القانون هذا بعد مشاريع مماثلة رُفضت من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
أعد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد ضد انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في تركيا. مشروع القانون الذي طرحه الأعضاء إدوارد ج ماركي ورون وايدن وجيف ميركلي، طالبوا خلاله بفرض عقوبات من قبل إدارة الرئيس
الأمريكي جو بايدن على المسؤولين الأتراك المتورطين في انتهاكات حقوقية.
وتعليقًا على مشروع القانون قال إدوارد ج. ماركي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على حسابه في تويتر: إن “تاريخ صلاحية البطاقة التي منحها دونالد ترامب لأردوغان والتي تسمح له بحرية انتهاك حقوق الإنسان قد انتهت رسميًا. يجب على الرئيس بايدن استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لتكون حكومة أردوغان مسؤولة”، موضحا أن الولايات المتحدة ستتحرك مرة أخرى بقوة وتتخذ خطوات لتحميل حكومة أردوغان المسؤولية عن حملة إسكات المعارضة من خلال فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد حرية التعبير وسجنها.
وأكد ماركي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الصحفيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني وستعارض المسؤولين الأتراك الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مشددا على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة بشأن هذا السلوك المزعج.
من جهته قال السناتور وايدن في بيان بخصوص هذه القضية إن “الحكومة التركية الاستبدادية داست على حقوق الصحفيين والمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين الذين تجرؤوا على انتقاد أردوغان، ولا يمكن لأمريكا أن تقف مكتوفة الأيدي ضد ما يحدث.
وكانت مشاريع قوانين مماثلة مدرجة سابقًا على جدول أعمال مجلس الشيوخ في عامي ألفين وسبعة عشر وألفين وتسعة عشر، لكن تم رفضها بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
