أشارت الرئيسة المشتركة لمنظّمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة إلى أن خطوة تركيا في الإفراج عن السّجناء المحكومين بتهم جنائية غير كافية لاستثنائها الآلاف من المعتقلين السّياسيّين , داعية السّلطات التركية إلى الحفاظ على صحّة كلّ موقوف وسجين.
ناقش البرلمان التركيّ في السابع من نيسان الجاري, مشروع قانون للإفراج عن السّجناء، لتخفيف الاكتظاظ في سجونها، ومنع تفشّي فيروس كورونا حسب زعمها , وفي سياق ذلك قالت الرئيسة المشتركة لمنظّمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة إن :”هذه الخطوة غير كافية لأنّها تشمل السجناء المحكومين بتهم جنائية، وتستثني عدداً كبيراً جدّاً من معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الصّحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين والسياسيين المعارضين الذين يُزجّون في السجون لمجرّد قيامهم بعملهم أو ممارسة حقوقهم”.
وأضافت: ” هؤلاء هم من يتوجّب الإفراج عنهم جميعاً دون قيد أو شرط، فالسّلطات التركيّة تحتجز الآلاف منهم، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، على الرّغم من عدم وجود أدلّة تثبت تورّطهم في أعمال عنف”.
أفين جمعة: تعريض حياة السجناء للخطر ليس جزءاً من عقوبة السجن
كما نوهت أفين جمعة إلى أن تركيا لازالت تسجّل تراجعاً ملحوظاً في مجال حماية حقوق الإنسان والحرّيات العامّة، مع ازدياد عدد الموقوفين الذي قارب ثلاثمئة ألف موقوف، في ظل انتشار خطر وباء كورونا, مؤكدة ضرورة إعادة النّظر في الإفراج عنهم، وخاصّة الذين يعانون من أمراض مزمنة”.
مضيفة: “لا يمكن مواجهة قضايا الصّحّة العامّة في أي بلد، وخاصّة في ظلّ أزمة انتشار الوباء إذا لم يؤخذ وضع السجناء في الاعتبار”.
أفين جمعة: يجب فتح السجون أمام المفتشين والمراقبين الدوليين
ودعت الرئيسة المشتركة لمنظّمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة السّلطات التركية إلى فتح السجون ومراكز الاعتقال أمام المفتّشين والمراقبين الدوليين والمستقلّين في ظلّ الأزمة العالمية التي سبّبها تفشّي الفيروس, قائلة: يجب على السّلطات التركية الحفاظ على صحّة كلّ موقوف وسجين والعمل على تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرّعاية الطّبية”.
