قالت الحكومة الألمانية إن القضاء في تركيا مشكوك بنزاهته وبعيد عن الاستقلالية, ويخلق الانطباع بأنه يخيف المجتمع المدني.
وأوضح تقرير حول حقوق الإنسان أعده وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الأصوات المتنقدة للحكومة التركية ، تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال, رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب المزعومة في البلاد عام ألفين وستة عشر.
