قالت أوساط سياسية عراقية إن المبادرات التي تطرحها القوى السياسية لا تستهدف تسوية الأزمة في البلاد، بقدر ما هي تعمل على تعقيدها في إطار صراع كسر إرادات مستمر، ومحاولة كل طرف إحراج الطرف المقابل، وحشره في الزاوية”.
تشير اوساط سياسية عراقية إلى أن المبادرة التي أعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم تكن الغاية منها خلق مسار تفاوضي للتسوية، وإنما كان الغرض هو ضرب المبادرة التي أعلن عنها الإطار التنسيقي، محذرة من أن محاولة كلا الطرفين الزج بالمستقلين في الصراع لن ينتج عنها سوى المزيد من الانقسام والتفتت.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن المبادرتين تمثلان توازن ضغوط بين الإطار والصدر، ففي الوقت الذي دفع الإطار بمبادرة كان هدفها تطويق أي ردة فعل للصدر، ما بعد انتهاء مهلة الأربعين يوماً التي حددها الأخير، قابلتها مبادرة سريعة من قبل الصدر للرد على الإطار، لكن وجهها إلى المستقلين بالتحديد”.
وأوضح الشمري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “الصدر لم يوجه هذه المبادرة إلى الإطار، إلا في جزء بسيط منها”، مردفاً بالقول “نحن أمام مبادرات عديدة لكن من دون أن تكون مقبولة من قبل أطراف الأزمة جميعاً ليس فقط القوى السياسية الشيعية بل حتى الكردية التي تعاني أيضاً من انغلاق في ما بينها”. ولفت إلى أن “المبادرات والاشتراطات لن تنتج حلولاً على اعتبار أن التركيز الآن حول الفائز والخاسر إلى جانب الصراع بين الزعامات، وبالتالي من الصعب القبول بمبادرات تضمن اشتراطات”.
تعقد الازمة السياسية العراقية… الصدر “يحرج” المستقلين
وقال الصدر في تغريدة له، “بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر أقول: للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف الطرف الأول التحالف الوطني الأكبر: (تحالف إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية، لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر في تشكيل حكومة الأغلبية”.
وأضاف، أن “الطرف الثاني، الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق.. وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوماً، وفشل في تشكيل الحكومة التوافقية”.
وتابع الصدر، أن “الطرف الثالث، الأفراد المستقلون في البرلمان.. ندعوهم لـ(تشكيل مستقل) لا يقل عن الأربعين فرداً منهم بعيداً عن الإطار التنسيقي مجموعاً الذي أخذ فرصته
في حين، كشف النائب المستقل حسن الخفاجي، عن اجتماع سيعقده النواب المستقلون الأسبوع المقبل، لبحث مبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري والخروج بحل لإنهاء الانسداد السياسي.
ويلفت المراقبون إلى أنه على ضوء المشهد الراهن فقد يكون الخيار الوحيد المطروح هو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، لكن حتى هذا الخيار ليس مضمون النتائج وقد يفرز نفس الإشكالية”.
