توقّفت العجلة التجارية عن العمل بشكل شبه تام في مناطق سيطرة حكومة دمشق، وذلك بسبب انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار، ورفض التجار عرض السلع في الأسواق، في ظل غياب الرقابة.
تواصل الليرة السورية الانحدار أمام العملات الاجنبية وخصوصاً الدولار، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، والسياسات والقرارات الفاشلة التي تتخذها حكومة دمشق، وتحكم تجار الحرب والأزمات بمصير الشعب في ظل غياب القانون مع نخر الفساد لجميع مؤسسات حكومة دمشق.
ووصل سعر صرف الدولار إلى نحو 13 ألف ليرة، وسط تذبذب أسعار الصرف بين الحين والآخر، مع غياب الحلول لإيقاف هذا الانحدار.
وعلى خلفية هذا الارتفاع الكبير في أسعار الدولار، باتت أغلب القطاعات التجارية تعاني من توقّف عمليات البيع والشراء بالجملة، بين المنتج والمستهلك؛ وهذا ما يهدد بنقص المواد في الأسواق خلال الفترة القادمة.
وفي السياق، يقول حسام السيد، وهو اسم مستعار لأحد الصيادلة في مدينة حلب، أن معامل الأدوية ترسل إنتاجها إلى المخازن، ولا تسمح ببيعها إلى حين حصول استقرار في أسعار الصرف لوضع تسعيرة جديدة لها.
يأتي هذا فيما يقول رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة، حسن ديروان، إن وزارة الصحة في حكومة دمشق تدرس تعديل أسعار بعض الأدوية، خصوصاً بعد انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، في إشارة إلى رفعها لاحقاً.
ومن جانبه، يرى حميد النحاس وهو اسم مستعار لصاحب إحدى معامل إنتاج مواد التجميل في مدينة حلب، أن فارق السعر الكبير بين صرف الدولار في الأسواق السوداء وفي مصرف سوريا المركزي وعدم استقرار قيمة الليرة، يجعل خيار منع البيع الأفضل بالنسبة لهم تفادياً لخسائر كبيرة.
ويؤكد أنهم يلجؤون إلى السوق السوداء لتحصيل العملة الصعبة لشراء المواد الأولية في حال أرادوا شحن بضائعهم إلى دول الجوار، وذلك للتهرب من موضوع تحويل الأموال عبر المصرف المركزي لانخفاض الأسعار بالمقارنة مع السوق السوداء.
ويذكر أن مستوى دخل الفرد للموظفين العاملين في حكومة دمشق هو الأدنى في العالم، وبات يبلغ حوالي (10 دولارات) شهرياً بعد الانخفاض الأخير لقيمة الليرة.
ارتفاع “جنوني” للأسعار واختفاء المواد الغذائية من أسواق دمشق
