أشارعضو منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو، إلى أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تمارس سياسات خطيرة في مقاطعة عفرين المحتلة, مشيراً إلى أنهم يجبرون الأهالي المتبقين على التنازل عن ملكية ممتلكاتهم لعوائل المرتزقة والمستوطنين فيها.
تتواصل الجرائم والانتهاكات بحق سكان عفرين المحتلة, حيث أفادت مصادر لوكالة أنباء هاوار، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يجبرون سكان عفرين الأصليين, على التنازل عن ممتلكاتهم للمرتزقة وعوائلهم والمستوطنين فيها, وذلك بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة.
وفي السياق, أكد عضو منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو، أن هناك سياسة خطيرة تمارسها دولة الاحتلال التركي مع مرتزقتها في مقاطعة عفرين المحتلة.
وأوضح إبراهيم شيخو أن الاحتلال ومرتزقته يجبرون الأهالي المتبقين في عفرين المحتلة على التنازل عن ملكية ممتلكاتهم لعوائل المرتزقة والمستوطنين وخاصة من التركمان، مشيراً إلى أنها تمارس أيضاً الضغط على الأقرباء للتنازل عن ممتلكات أقربائهم من مهجّري عفرين قسراً.
إبراهيم شيخو أشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تمارس جرائم بحق أهالي عفرين للتنازل عن عقارتهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح، وذلك ضمن مخطط استكمال عملية التغيير الديمغرافي.
وبيّن شيخو أن سبعة مواطنين من ناحية شيه, أُجبروا تحت تهديد السلاح للتنازل عن عقارتهم لمرتزقة “السلطان سليمان شاه” التركمانية، والمصنفة على لائحة العقوبات الأميركية.
مضيفاً, أن مواطناً إيزيدياً من قرية إيسكان في ناحية شيراوا، أُجبر على التنازل عن مساحة هكتار من حقل مزروع بـمئة وخمسين شجرة زيتون معمّرة لإنشاء مستوطنة.
وتطرّق شيخو إلى عملية بيع المنازل من قبل المستوطنين بأسعار زهيدة في مركز مدينة عفرين المحتلة، مشيراً إلى أنه بهذه الطريقة يهدف إلى سلخ مقاطعة عفرين عن الأراضي السورية، على أنها عمليات بيع وشراء.
إبراهيم شيخو: كل من يعود إلى مقاطعة عفرين مصيره يختطف ويبتز مادياً
وأكد عضو منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو في ختام حديثه، أن كل من يعود إلى مقاطعة عفرين مصيره الاختطاف لابتزازه مادياً، مشيراً إلى أن مرتزقة “السلطان سليمان شاه” في ناحية شيه تشترط بمبلغ 1500 دولار أميركي على كل من يعود إلى عفرين لقاء الإقامة في منزله. مبيّناً أن المرتزقة تفرض إتاوات إيجار على المتبقين في منازلهم، على الرغم من أن ملكيتها تعود إليهم.
اختطاف مواطن من أهالي بلبلة بريف عفرين المطالبة و7 الآلاف دولار كفدية
