قالت مجلة “إيكونو ميست” الأميركية إن رئيس النظام التركي، إردوغان، لا يستطيع تحدي الواقع لفترة طويلة بسبب سياساته الاقتصادية التي ستؤدي إلى زيادة المخاطر مع تردي قيمة العملية المحلية ورفضه رفع أسعار الفائدة.
في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تشهده تركيا تحدثت مجلة ايكونوميست الامريكية عما وصفته بـ”عناد” رئيس النظام التركي منذ وصوله للسلطة قبل عقدين وعدم رغبته في سماع الأصوات الأخرى، مشيرة إلى إنه مع كل تحد واجهه، مثل احتجاجات غيزي بارك عام 2013 ومحاولة الانقلاب في عام 2016، زاد “غروره”، واستقال المستشارون العقلاء، وتركوه محاطا بأقاربه.
ويرفض إردوغان أي تفسيرات لسياساته الاقتصادية الخاطئة ويعتبرها جزءا من “لوبي الفائدة” الذي تسيطر عليه قوى أجنبية. ويقول إن “مؤامرات الأعداء” هي سبب الانتكاسات التي يواجهها، فيما يحاول شعبه التكيف مع “سياساته المضللة”، بحسب “إيكونوميست”.
ويقول التقرير إنه في ذروة سلطته في عام 2014، انتقل اردوغان إلى قصر رئاسي جديد يتألف من 1100 غرفة، وكان من الصعب أن يسمع من داخل هذا القصر الذي بلغت كلفته 600 مليون دولار “صرخات يأس ناخبيه”.
ويشير التقرير إلى “أنه يمكن لإردوغان إسكات الأصوات التي لا يرغب في سماعها، لكنه لا يستطيع أن يتخلى عن الواقع”، فمنذ سبتمبر الماضي، ظل يحاول تحدي قوانين الاقتصاد التي لا يستطيع تغييرها برفضه رفع أسعار الفائدة وهو أمر تفعله الاقتصادات الناشئة لمحاربة التضخم، لكن تركيا سارت في الاتجاه الآخر.
ونتيجة لذلك، حوَّل الأتراك المزيد من الودائع من الليرة إلى الدولار واليورو، مما أدى ذلك إلى أزمة عملة، وانخفضت الليرة من ثمانية ليرات للدولار في أغسطس إلى 18 في أواخر ديسمبر.
وقالت المجلة إنه حتى لو نجحت مخططات اردوغان في استقرار الليرة، فلن ينهي مشاكل تركيا، وسيستمر الزخم التضخمي الناجم عن الانخفاض السابق في قيمة العملة والائتمان الرخيص والارتفاع في الحد الأدنى للأجور.
وإذا فشلت الخطط، “فقد تكون العواقب أسوأ”، إذ سيكون على دافعي الضرائب إنقاذ المودعين، وهو ما قد يتطلب تخفيضات “مؤلمة” والتقشف لصالح الأتراك المزدهرين نسبيا الذين لديهم مدخرات، وإذا لم تستطع الحكومة تحمل هذا الخيار، فسيتعين عليها طباعة المزيد من الأموال، وسينتهي الأمر إلى المزيد من الحط من قيمة العملة.
