أثار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة الليبية في طرابلس ودولة الاحتلال التركي بشأن التنقيب عن الطاقة، رفضاً داخلياً من رئيس مجلس النواب الليبي وحكومة باشاغا، كما أثار حفيظة كل من اليونان ومصر اللتان أعلنتا معارضتهما لأيّ نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
أعلنت حكومة “الوحدة الوطنية”، أمس الإثنين، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دولة الاحتلال التركي في مجالات عدة منها النفط والغاز والتدريب الأمني
وأثار هذا الاتفاق حفيظة كل من اليونان ومصر اللتان أعلنتا معارضتهما لأيّ نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
إذ صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأنّ وزير الخارجية سامح شكري تلقى الإثنين إتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، حيث تم تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.
وأكد الجانبان على أنّ “حكومة الوحدة” المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
البرلمان وحكومة باشاغا ترفضان الاتفاقية الموقعة مع الاحتلال التركي
ورفض المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وفتحي باشاغا رئيس حكومة “الاستقرار” إقدام “الوحدة الوطنية”، برئاسة الدبيبة على توقيع أيّة اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لأنّها منتهية الصلاحية.
في ذات السياق، رأى ثلاثة وسبعين عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في بيان، أنّ “توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع”.
كما شددوا على رفضهم ما وصفوها بـ”الانتهازية السياسية من الأتراك”، معتبرين أنّ ذلك “قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني”.
