يصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لما تسمى باتفاقية أضنة الأمنية، والتي عادة ما يتخذها الاحتلال التركي ذريعة لشن هجماته في شمال سوريا، إلا أن هذه الاتفاقية ومن حيث أنها جاءت تحت التهديد والوعيد بغزو البلاد، فإنها تعتبر باطلة وغير شرعية، خاصة مع الاحتلال التركي للمدن السورية وبعمق وصل لأضعاف ما تم الاتفاق عليه في أضنة.
دائماً ما كان أردوغان يستند إلى ما يسمى “باتفاقية أضنة” للاستمرار بشن هجماته العداونية ضد شمال سوريا، بحجة أن هذا الاتفاق الذي يصادف اليوم ذكرى توقيعه بين دمشق والنظام التركي في عام ألفٍ وتسعمئة وثمانية وتسعين، ونصت هذه الاتفاقية حينها التي جاءت تحت الإجبار والضغط؛ لأنقرة بالتوغل داخل الأراضي السورية لمسافة خمسة كيلومتر ومن ثم الانسحاب.
الاتفاقية جاءت بعد تهديد تركيا بغزو سوريا ولم تيم تصديقها في البرلمان وتعتبر غير شرعية
وخلال السنوات السابقة حاولت تركيا البحث في اتفاقيات عفا عليها الزمان، وباتت تتحدث لأول مرة عن اتفاقية أضنة، والتي تضمن لها الدخول في سوريا وشن عمليات عسكرية بحجة ما تسميها محاربة الإرهاب، إلا أن هذه الاتفاقية وقّعت عليها الحكومة السورية آنذاك وكانت مجبرة تحت التهديد باجتياح البلاد، حيث كانت الدبابات والجنود الأتراك على الحدود التركية السورية، وكان النظام التركي حينها يهدد إما الاتفاقية أو الغزو، بالإضافة إلى أن الاتفاقية لم يتم المصادقة عليها في البرلمان السوري.
وتشدد أوساط حقوقية أن الاتفاقات التي تجري تحت الضغوط والتهديد باطلة، مشيرين أن تركيا لطالما مارست النفاق السياسي، وهي لا تعترف أيضاً بشرعية حكومة دمشق فكيف تقول أنه يجب تطبيق الاتفاقيات الثنائية معها.
“سياسيون: التخطبات التركية وتهديدها لشمال وشرق سوريا “إفلاس سياسي
فيما قال سياسيون أن التخبطات التركية الأخيرة وتهديدها بين الحين والآخر بشن عمليات عسكرية في سوريا ومنها تحت حجة ما تسمى باتفاقية أضنة, ما هي إلا إفلاس سياسي للحكومة التركية على الساحة الإقليمية والدولية. هذا ما يصفه مراقبون للسياسة التركية الأخيرة.
النظام التركي يحتل 7 مدن سوريا وبعمق يصل لأكثر من 30 كم وهذا يعتبر خرقاً للاتفاقية المنسية
وكان اتفاق أضنة المنسي ينص على أن لتركيا الحق في شن عمليات عسكرية في شمال سوريا بعمق خمسة كيلومترات فقط، إلا أن تركيا وبعد سنوات الحرب في سوريا باتت اليوم تحتل سبعة مدن وبمساحة كبيرة تفوق الثلاثين كيلومتراً في عمق الأراضي السورية، بل وعينها على أن توسع رقعة احتلالها وتشمل محافظات بأكملها وذلك في إطار ما يسميه المحتل التركي “بالميثاق الملي” وإعادة الحقبة الدموية للعثمانيين.
تلك المدن المحتلة اليوم يمارس فيها النظام التركي سياسة تتريك ممنهجة وتطهير عرقي وإبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسط صمت النظام الحاكم في سوريا الذي سبق وأن باع لواء إسكندرون عند توقيع الإتفاقية في العشرين من تشرين الأول عام ألفٍ وتسعمئة وثمانية وتسعين.
الاحتلال التركي تحدث لأول مرة عن “اتفاقية أضنة” قبل غزوه لسري كانيه وكري سبي/تل أبيض
وتحدث الاحتلال التركي لأول مرة عن الاتفاقية في ألفين وتسعة عشر, عندما هدد بغزو المنطقة، على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية منذ عام ألفين وأحد عشر، حيث في ظل هذه التطورات والأحداث السابقة لا يمكن الحديث عن شرعية هذه الاتفاقية.
