أشار الباحث والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي أن زلزال فجر السادس من شباط الجاري كشف ضعف البنية التحتية في تركيا ونوه أن أردوغان غير مهتم بحماية البشر في تركيا بل ساعي في تحقيق إطماعه التوسعية.
كشف الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق واسعة في شمال سوريا وشمال كردستان وتركيا مدى الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة التركية الفاشية كما وضع علامات استفهام عدة بشأن طريقة تعامل العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان مع هذه الكارثة، وخاصة إن أعداد الضحايا تزداد كل يوم وذلك نتيجة التأخر في البدء بعمليات البحث بين الأنقاض عن الناجين.
كل ذلك تزامن مع اقتراب الانتخابات، حيث وضعت هذه الكارثة مستقبل أردوغان وشركائه في السلطة على المحك وذلك بعد 20 عاماً من القمع والقتل والفساد.
الباحث والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي اعتبر تجاوب السلطات التركية للكارثة كان بلا أدنى شك سيئاً، مقارنة بحجم الأزمة الكبير مشيراً إلى أن الزلزال الذي حصل كان كارثة حقيقية بكل المقاييس، وكان من الواضح أن تركيا لا تملك الامكانيات التي بمقدورها ان تتجاوب مع الاحتياجات التي سببتها هذه الأزمة، علماً بأن البلاد عرضة للزلازل.
وأوضح أن أردوغان غير مهتم بحماية البشر في تركيا، ناهيك عن الانتقائية والعنصرية التي تم التعامل بها مع السوريين الذين يعيشون في تركيا.
وعن تبعات هذا الزلزال على مستقبل أردوغان الانتخابي يرى الشامي بأن ثقة الشعب في أردوغان مهزوزة، لأن الأخير غير مهتم بمعاناة المواطن، ناهيك عن الأزمات الاقتصادية، وأزمة العملة، وتراجع مستوى التوظيف، هذه مشاكل كبيرة، ستنعكس من كل بد على الانتخابات التركية.
وبخصوص التداعيات السياسية لإعلان اردوغان لقانون الطوارئ، يرى الشامي أن بكل الأحوال أدخل أروغان البلاد في حالة طوارئ منذ أمد بعيد، ويتعاطى على هذا الأساس، فيسجن من يريد ويخرج من يريد، لا قانون في البلاد، يحكم البلاد بطريقة ديكتاتورية كحاكم مطلق، لديه كل الصلاحيات وكل السلطات، بالتالي قانون الطوارئ لن يزيد أو ينقص، ولكن سيعطيه أريحية أكثر بممارسة الديكتاتورية.
