أقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمس السبت اتفاقاً معدلاً بعد تعديل أدخل في اللحظة الأخيرة على نص الاتفاق يتعلق بالفحم في سبيل خفض الاحتباس الحراري، مما أثار شكاوى من بعض الدول التي أرادت بياناً أكثر تحديداً بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري.
في ظل ما يشهده العالم من تغيرت مناخية وصلت الى مراحل كارثية انتهى امس السبت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ باتفاق عالمي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.
ومع الاتفاق الذي ينص على عدم استخدام الوقود الاحفوري الذي تستخدمه اغلب الدول النامية تسبب ذلك بازمة حادة بين دول الشمال والجنوب متبادلين الانتقادات حول اسباب الاحتباس الحراري.
وكانت دول الشمال وعدت في 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى مائة مليار سنوياً اعتباراً من 2020، لكنها لم تف بعد بوعودها ما زاد من استياء الدول النامية وسط أزمة صحية تزيد من أعبائها.
وترى الدول النامية أن الصيغة الأخيرة من النص لا تلبي مطالبها. وبمعزل عن المائة مليار و«الثقة التي فقدت»، وضعت البلدان النامية على الطاولة اقتراحاً لإنشاء آلية محددة لتؤخذ في الاعتبار «الخسائر والأضرار»، أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحر المتزايدة. ويؤكد مراقبون أن هذا يواجه معارضة الدول الغنية. وقالت غابرييلا بوشر من المنظمة غير الحكومية «أوكسفام»، إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرقلان هذا الاقتراح». وأضافت أن «الدول الغنية تعرقل التمويل عن الخسائر والأضرار في كل مرحلة منذ بعض الوقت». كما يتهم الجنوب الدول المتقدمة بأنها تريد إجباره على بذل المزيد من الجهد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع أنه غير مسؤول عن تغير المناخ. وقال ممثل بنما خلال الجلسة العامة، الجمعة، إن «كل ما نطلبه منكم هو الوفاء بوعودكم والاعتراف بمسؤولياتكم في التسبب بهذه الأزمة، لا أكثر ولا أقل».
