استهدفت طائرات حربية إسرائيلية خمسة مواقع عسكرية تابعة لحكومة دمشق في مدينة حماه من بينها معامل الدفاع في حين تشهد المناطق التي سيطرت عليها حكومة دمشق فلتاناً أمنياً اذ هاجم مسلحون مجهولون حاجزاً عسكرياً تابعاً لحكومة دمشق في درعا.
تشهد عموم مناطق حكومة دمشق فلتاناً أمنياً و انهياراً اقتصادياً ناهيك عن القصف الاسرائيلي للمواقع العسكرية لحكومة دمشق حيث
أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنّ الضربات الإسرائيلية التي جرت مساء أمس استهدفت خمسة مواقع في حماة السورية وهي محيط كلية الشؤون الإدارية، ومركز البحوث العلمية “معامل الدفاع” ونقطة عسكرية تابعة لحكومة دمشق في قرية السويدة، إضافة إلى نقطة عسكرية على أطراف مصياف .
تزامنت الضربات مع انفجارات في تلك المواقع، أسفرت عن تدمير جزئي في الأبنية المستهدفة، ولم يشر المرصد عن وقوع خسائر بشرية.
يذكر أنّ هذا الاستهداف الإسرائيلي للأراضي السورية هو الثامن خلال العام 2022 والتي أسفرت عن إصابة وتدمير نحو ثلاثة عشر هدفًاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
مجهولون يهاجمون حاجزاً عسكرياً لقوات حكومة دمشق في درعا
ومن جهة أخرى هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجز القنيطرة التابع لقوات حكومة دمشق في حي طريق السد بدرعا فيما ردت قوات الأخيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بحسب ما أفاد المرصد السوري وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد مئة وثمانية وعشرين استهدافاً تسببت بمقتل مئة وأربعة أشخاص .
فقدان المحروقات من محطات الوقود والسوق السوداء في مناطق سيطرة حكومة دمشق
أما عن الجانب الاقتصادي المنهار في مناطق سيطرة حكومة دمشق وفقدان المواطنين هناك لأبسط مقومات الحياة أفاد المرصد بأنّ محطات الوقود ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق شهدت فقدان مادة البنزين بعد تطبيق قرار جديد من قِبل الأخيرة و الذي يفضي برفع عدد أيام الرسالة التي تصل للمواطنين للحصول على البنزين المدعوم إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة وستة أيام للسيارات العمومية، بالإضافة إلى توقف المحطات عن بيع الوقود الحر ووصل سعر ليتر البنزين إلى خمسة آلاف ليرة سورية إن وجد..
يأتي ذلك في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعانيها مناطق سيطرة حكومة دمشق بعمومها من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية خصوصًا مع حلول شهر رمضان المبارك، نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة والفساد المستشري ضمن الحكومة ونتيجة تأثر البلاد بالحرب الروسية – الأوكرانية.
