الأحزاب والمنظمات الكردية في أوروبا تطالب بمحاسبة تركيا لاستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً

أصدرت الأحزاب والمنظمات الكردية في أوروبا بياناً دعت فيه مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح واللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحرك العاجل بشأن استخدام الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دولياً في هجماتها ضد قوات الكريلا إضافة لتأثير هذه الأسلحة على المدنيين أيضا.

مع اثبات قوات الدفاع الشعبي بالأدلة القاطعة استخدام قوات الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع ، دعت الأحزاب والمنظمات الكردية في أوروبا مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح واللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحرك بشأن هجمات الاحتلال بالأسلحة المحرمة دولياً ضد مقاتلي الكريلا.

و بدأ بيان الأحزاب بالتصنيف القانوني لهجمات الاحتلال التركي على تلك المناطق وجاء فيه بأن هجمات الاحتلال في الأراضي العراقية ضد مناطق جنوب كردستان هي تحركات يصنفها العالم من الناحية القانونية في خانة الاحتلال حيث تجلب معها الكثير من الانتهاكات من الناحية الحقوقية من بينها استخدام الأسلحة المحظورة دولياً.

الاحزاب الكردية في أوربا: استشهاد 38 من مقاتلي الكريلا نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً

وأشار البيان إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي لأكثر من ثلاثمئة وثلاثة وعشرين مرة في فترة الستة أشهر بين الثالث والعشرين من نيسان والثالث والعشرين من تشرين الأول لعام ألفين وواحد وعشرين، استشهد على أثرها ثمانية وثلاثين من مقاتلي الكريلا.

كما أكد البيان استخدام الأسلحة الكيماوية في الهجوم على كري صور في الثالث من أيلول من العام الجاري، وأسفر عن استشهاد ستة مقاتلين من الكريلا إضافة لتأثير هذه الأسلحة على المدنيين في منطقة بهدينان.

الأحزاب الكردية في أوربا: تركيا تستخدم الأسلحة الكيمائية في هجماتها ضد الكرد

واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحضر الأسلحة الكيماوية إزاء هجمات الاحتلال التركي الكيمائية على مناطق الدفاع المشروع وقبلها مدينة سري كانية التي تهدف إلى إبادة الشعب الكردي والمكونات الأخرى في المنطقة.

واختمت الأحزاب والمنظمات الكردستانية في أوروبا بيانها بأنهم شاركوا الأمم المتحدة لنزع السلاح واللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, مخاوفهم من إبادة الشعب كما طالبوهم بموقف جاد وحازم حيال منع استخدام الأسلحة واعتبارها جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى