قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.
أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم بياناً، بخصوص مرتزقة داعش الأجانب الموجودين في مراكز الاحتجاز استهلته بالإشارة إلى التضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في محاربة مرتزقة داعش الذي يُمثّل أخطر تنظيم إرهابي دولي، ارتكب أفظع الجرائم والمجازر الجماعية بحق أبناء المنطقة ترتقي لمصافي جرائم الحرب وجرائم القتل ضدّ الإنسانية.
وتابع انه في آخر معقل لداعش، في الباغوز، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف مرتزق، وهم موجودون الآن في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في المخيمات.
واوضح البيان أنه منذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز وما تلاها، ناشدت الإدارة الذاتية وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية مع داعميهم بحق أبناء ومكونات المنطقة.
مضيفا أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال.
وأكد البيان أنه وبسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم،مشددا على أن هذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف داعش.
