طالب الأردن بتعديل اتفاقية “حوض اليرموك” الموقعة مع الجانب السوري عام 1987, مشيراً إلى أن دمشق قامت بالعديد من التعديات على هذه الاتفاقية, فيما يستمر الجيش الأردني بملاحقة مهربي المخدرات على الحدود بين البلدين وفق قواعد اشتباك جديدة.
طالبت الأردن بتعديل اتفاق استثمار نهر اليرموك مع سوريا, وقال وزير المياه والري الأردني؛ محمد النجار، عن الاتفاقات المائية مع الجانب السوري ومدى الالتزام بها، إنه لا يوجد في نصوص الاتفاقية ما يشير لالتزام سوريا بكميات محددة لتقديمها للأردن. وأكد عدم علم الوزارة بوجود مبررات من الجانب السوري لعدم التزامه بالاتفاقية لتزويد الأردن.
وأوضح، بحسب وثائق نشرها موقع «روسيا اليوم» أمس، أن هناك مقتضيات لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الأردن. وأشار إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن.
وكان وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات طالب بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987، وأشار الحنفيات إلى أن «زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزاً للاتفاقية».
على صعيد آخر، أحبطت أجهزة الأمن الأردنية، محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً وإصابة آخرين.
وجاء إعلان عمان، قبل أيام، عن تنفيذ عمليات نوعية للقوات المسلحة الأردنية على الحدود الشرقية مع سوريا، ترجمة متفاعلة مع قواعد الاشتباك الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً رئيس هيئة الأركان في البلاد، للتصدي لهجمات المهربين المنظمة.
وبالنسبة لتغيير قواعد الاشتباك، فمن المرجح وفق مصادر مطلعة أن التغيير قد يشمل ضربات متوقعة لعصابات تهريب المخدرات والسلاح في الداخل السوري، وليس فقط ضرب المجموعات الناشطة على الحدود في حال اقتربت من الحدود ومحاولات التحذير من الاقتراب.
