بمرور أحد عشر عاماً على اندلاع الأزمة السورية شهدت عموم سوريا وخاصة المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق أزمة اقتصادية خانقة أدت بأكثر من تسعين بالمئة من الشعب السوري للعيش تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة.
انطلقت الثورة السورية بهدف نيل الحرية وتحقيق سوريا ديمقراطية إلا أن مع مرور الزمن خرجت هذه الثورة عن مسارها نتيجة تدخل القوى الإقليمية وعلى رأسها تركيا التي حولت سوريا إلى مستنقع للأرتزاق ليصبح هم المواطن السوري ارتفاع الدولار, الراتب لا يكفي, الأسعار مرتفعة هذه هي العبارات التي تشغل الشارع السوري بعد مرور أحد عشر عاماً من الأزمة السورية حيث أصبحت سوريا على شفير الهاوية فحياة سكانها وهمهم الوحيد أصبح الحصول على ما يسد رمقهم.
تسعون بالمئة من الناس يعيشون في فقر، وستون بالمئة منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى أكثر من سبع مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافق طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً بهذه الأرقام صدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن التي قدمها بنهاية كانون الثاني الفائت.
منظمة إسكوا: 442 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الصراع
وفي السياق يشير مراقبون اقتصاديون إلى أنه ورغم شحّ الأرقام الصحيحة والمؤشرات الاقتصادية الرسمية إلا أن الإحصائيات والتقارير الموجودة تفيد بأن خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب قد وصلت لأكثر من أربعمئة واثنين وأربعين مليار دولار حسب منظمة إسكوا.
مراقبون: أكثر من 90% من الأسر السورية أصبحت معتمدة على أموال المغتربين
كما أنّ أكثر من تسعين بالمئة من الأسر السورية أصبحت معتمدة على أموال المغتربين والتي باتت تعتمد عيها حكومة دمشق إلى حد كبير وسط شحّ النقد الأجنبي في البلاد وهذا ما أشار إليه المرصد السوري بتوجه الآلاف من الشباب السوري إلى الهجرة خصوصاً بعد سيطرة حكومة دمشق على الغوطة الشرقية ودرعا والسويداء التي أخضعت لما يدعى بالتسويات.
87 % من الأسر في الشمال السوري المحتل تحت خط الفقر بعد فرض الاحتلال التركي عملته المنهارة
و الشمال السوري الذي خرج من تحت عباءة حكومة دمشق عام ألفين وأربعة عشر و بدأ بالدخول تحت نير الاحتلال التركي تدريجياً عام ألفين وسبعة عشر ليس ببعيد عن ماآلت إليه الأمور من تدهور أقتصادي بالمناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق خصوصاً بعدما فرض الاحتلال التركي عملته المتدهورة للتداول في تلك المناطق فمنذ عام 2012، حتي العام 2016، خرجت مدينة حلب عن سيطرة الحكومة السورية وخضعت لسيطرة مرتزقة الاحتلال التركي 4 أعوام كانت كفيلة بتفكيك قلعة الصناعة السورية بصورة شبه كلية حيث فككت تركيا مئات المصانع السورية ووسائل النقل، ونُقِلت جميعها لتركيا حيث وصلت ذروة عدد المصانع المسروقة في العام 2013 إلى نحو ألف معمل.
وبحسب احصائيات بعض التقارير المهتمة في الشأن الاقتصادي بتلك المناطق فإنّ معدلات الفقر ارتفعت من ستة وسبعين بالمئة إلى سبعة وثمانين بالمئة واعتمدت ثمانين بالمئة من الأسر على الاستدانة لتأمين احتياجاتها،وستة وخمسين بالمئة على إرسال أطفالها للعمل، واثنين وعشرين بالمئة تعمل على تقليل حجم واجباتها،وأحد عشر بالمئة عملت على تقليل عدد الوجبات،وعشرة بالمئة على بيع ممتلكاتها
شمال شرق سوريا حاضنة آمنة للوافدين والصناعيين من مناطق الصراع السوري
وبالمقابل تشهد مناطق شمال شرق سوريا التي اعتمدت على الاكتفاء الذاتي وأولت إدارتها نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة خلال السنوات السابقة مشكلة بذلك حاضنة آمنة لكافة الوافدين لها من كافة مناطق الصراع السوري والتي جذبت بدورها الكثير من التجار والصناعيين الذين ساهموا ببناء وافتتاح معامل فيها وتأمين قدر كبير من الاكتفاء الذاتي على الرغم من الحصار المفروض على المنطقة من قبل حكومة دمشق والاحتلال التركي وإتباع الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسات مشابهة لحصار المنطقة ولتضاف إليها ماجاء به قانون قيصر الذي أثقل كاهل المواطن السوري ونجا منه مسؤولو حكومة دمشق فقط.
