رحبت الإدارة الذاتية بالتقرير الذي صدر مؤخرا عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا, معتبرة إياه واقعيا, وبداية مهمة لتوثيق الممارسات المجرمة والانتهاكات التي يقوم بها المرتزقة في المناطق المحتلة.
أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم بيانا رحبت من خلاله بالتقرير الذي صدر بتاريخ الخامس عشر من أيلول الجاري عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا, حيث قيمته بالواقعي وإنه بداية مهمة لتوثيق الممارسات المجرمة والانتهاكات التي يقوم المرتزقة في المناطق المحتلة
وأشار البيان إلى أنه منذ احتلال الدولة التركية لعفرين في بدايات عام ألفين وثمانية عشر, ودخولها إلى سوريا علناً وبشكل مباشر منذ آب عام ألفين وخمسة عشر تستمر الجرائم بحق الشعب السوري.
ونوه إلى أن تركيا التي تولت إيواء مرتزقة داعش وعالجتهم وسهلت دخولهم إلى سوريا هي ذاتها من أوجدت لهم مظلة جديدة ودمجتهم تحت ما يسمى الجيش الوطني السوري. وهؤلاء هم مجموعات إرهابية تقوم وبأوامر تركية بارتكاب جميع الممارسات التي لا علاقة لها بالأخلاق، ومتناقضة مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وليس هذا فحسب بل تمارس التطهير العرقي والإبادة الجسدية والثقافية، والخطف وطلب الفدر، إضافة لقتل الأطفال والنساء والمسنين ناهيك عن حجم التدمير المتعمد للبنية التحتية وعمليات التهجير القسري.
وحمل البيان الجرائم للدولة التركية بالدرجة الأولى والأشخاص الذين ينفذون هذه الجرائم من مرتزقة الجيش الوطني كما يسمون أنفسهم.
فيما دعا البيان اللجان القانونية والحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة ومن أجل الوصول لمزيد من الحقائق، إلى تشكيل لجان للتقصي والضغط على تركيا لإيقاف دعمها لهؤلاء المرتزقة، وأن تقوم المحاكم الدولية بجمع الدلائل الموجودة حتى اللحظة بالإضافة إلى ما ورد في التقرير، وما سماه التقرير بأنه جرائم حرب والبدء بإجراء محاكمات للمجرمين سواء من المرتزقة أو المسؤولين الأتراك على غرار المحاكم التي تشكلت في لاهاي بشأن إفريقيا ويوغسلافيا وغيرها من المناطق التي شهدت إبادات جماعية وجرائم الحرب.
