أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مبادرة من تسع نقاط لحل الأزمة السورية؛ عبر التوصل إلى حل ديمقراطي ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب السوري؛ داعيةً حكومة دمشق إلى إظهار موقف مسؤول.
وأشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، عبد حامد المهباش، في بيان صحفي من أمام مقر الإدارة الذاتية في الرقة، أن الأزمة السياسية التي أعقبت الحراك الشعبي الثوري الذي بدأ عام 2011 في سوريا جاء نتيجة التراكمات والإقصاء والتهميش.
وأشار أن السوريون ينتظرون حلاً سلمياً عاجلاً يضمنُ لهم الأمن والاستقرار ويحقق لهم مستقبلاً ديمقراطياً وحياةً كريمة حرة في بلادهم.
وأكد أن على جميع القوى السياسية المسؤولة العمل على اتخاذ الخطوات المطلوبة في سبيل إيجاد حل مشترك قائم على أسس الحوار والتعاون والتوافق.
وأوضح أن حكومة دمشق أخفقت في القيام بدور إيجابي فعال يفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية، وقال إنه “كان ينبغي عليها منذ البداية البحث عن تسوية سلميّة للأزمة ودعوة كلِّ الأطراف إلى إيجاد مخرج لها، ولكنها بقيت خارج هذه المعادلة وهو ما أخَّرَ الحل وأطال عمر الأزمة، وهذا ما زاد في تفاقم معاناة شعبنا”.
وبناءً عليه؛ أشار مهباش إلى أنه يجب البحث عن حلٍّ للأزمة السورية داخل البلاد، وعلى حكومة دمشق أن تظهر موقفاً مسؤولاً، وأن تتخذ إجراءات عاجلة تساهم في إنجاح الحل.
وأكد أن من المهم جداً أن يكون لكلِّ القوى السياسية (أحزاب – منظمات نسائية، وشبابية) بغضِّ النظر عمّا إذا كانت كبيرة أو صغيرة رأيٌ في رسم مستقبل إدارة البلاد وشكلها في سوريا.
وفي سبيل تحقيق ذلك لا بد من توضيح الآتي:
- التأكيد على وحدة الأراضي السورية وضرورة حلّ المشاكل التي تعيشها سوريا في إطار وحدة البلاد, والاستعداد للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف.
- ضرورة التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الاعتراف بحقوقها وحمايتها، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي.
- النموذج الاجتماعي الديمقراطي والبيئي المبني على حرية المرأة وحماية البيئة، والمطبق في شمال وشرق سوريا، كفيل بأن يشكل لبنة أساسية للتوصل إلى حل للأزمة السورية.
- التأكيد على أن الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب أن توزع بشكل عادل بين كل المناطق السورية، وضرورة إعادة فتح معبر اليعربية (تل كوجر ) وغيره من المعابر.
- الاستعداد لاحتضان واستقبال أبناء الشعب السوري الذين نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد ضمن الإمكانيات المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
- التأكيد بأن جهود مكافحة الإرهاب كانت وما تزال مستمرة لردع إرهاب تنظيمات داعش الإرهابية وأخواتها، والقضاء على تهديداتها لسوريا والمنطقة والعالم أجمع.
- التنويه بأن جميع المشاكل على الحدود تعود إلى السياسات العدوانية للفاشية التركية، ووجوب إنهاء احتلالها للأراضي السورية، والتأكيد على مشروعية الدفاع عن النفس.
- مطالبة الدول العربية والأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة، بتأدية دور فعّال للبحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية.
- الدعوة إلى تسريع جهود إنهاء الصراع بما لا يتعارض مع القرارات الأممية، وإبداء الاستعداد لمناقشة جميع وجهات النظر, ودعوة الحكومة السورية والقوى الوطنية الديمقراطية للاستجابة لهذه المبادرة.
