قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إن أفغانستان تواجه انهيارا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ينذر بتحويل الوضع فيها إلى كارثة إنسانية.
وأضاف بوريل: أن النظام المصرفي الأفغاني أصابه الشلل إلى حد بعيد، مما حال بين المودعين وأموالهم، في حين يعتمد النظام الصحي اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية.
وكما ونوه إن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة ستتوقف على مسلك السلطات الأفغانية الجديدة، وإن أي استئناف للعلاقات سيتطلب الالتزام بالشروط، بما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز خمسين في المئة منذ استولت حركة طالبان على السلطة في آب الفائت ، وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج.
