في الوقت الذي دعت الإمارات إلى رفع العقوبات عن سوريا وإعادتها إلى محيطها، شدد الاتحاد الأوروبي على أن سياسية العقوبات ستبقى حتى تنخرط الحكومة السورية في العملية السياسية وفق القرار الأممي اثنين وعشرين أربعة وخمسين.
في ظل الحديث عن تعديلات لمعالجة قانون قيصر الأمريكي والنواحي الناقصة فيه لجعله أكثر فعالية، أبدت الإمارات العربية المتحدة، رفضها لفرض العقوبات الأمريكية على سوريا، داعية إلى رفعها.
الموقف الإماراتي الجديد، جاء خلال زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه، وهو من مصلحة المنطقة ككل، مؤكدا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر.
ورأى أن على سوريا بذل المزيد من الجهد للعودة إلى محيطها والجامعة العربية، وأكد أنه يجب فتح حوار مع الإدارة الأمريكية، التي فرضت القانون للضغط على الحكومة للإنخراط في العملية السياسية.
في موقف تبدو فيه روسيا وهي تحاول حشد تأييد من قبل الدول العربية، للحكومة السورية، لمواجهة العقوبات الأمريكية والغربية التي تكاد أن تطيح بالبلاد.
لافروف في السعودية .. والملف السوري على الطاولة
ويقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، بزيارة إلى المملكة السعودية، وذلك بعد يوم واحد من زيارته للإمارات، ومن المقرر أن يلتقي بولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، وستتركز النقاشات حول الأوضاع في سوريا وسبل الحل السياسي وفق القرار الأممي اثنين وعشرين أربعة وخمسين.
الاتحاد الأوروبي يتمسك بسياسة العقوبات على دمشق حتى الوصول لحل سياسي
المواقف الجديدة الرافضة لسياسة العقوبات على سوريا سرعان ما لاقت مواقف مضادة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة فرض المزيد من العقوبات على الحكومة السورية حتى تكون العملية السياسية في البلاد على طريقها الصحيح، وشدد على الحل السياسي في سوريا وضرورة تطبيقه.
ويتخوف الاتحاد الأوروبي، حسب تقرير للمجلس النرويجي للاجئين، من وصول أكثر من ستة ملايين لاجئ سوري جديد، إذا ما استمر الصراع مع انعدام الأمن الغذائي، والتدهور الاقتصادي في البلاد.
وأدى قانون قيصر منذ تطبيقه في السابع من حزيران الماضي، لانخفاض كبير في قيمة الليرة وهزات كثيرة للاقتصاد، حيث بات الشعب السوري يعاني الأمرين ، بسبب غلاء الأسعار، وعدم تخطي مرتبه الشهري الـخمسة عشر دولاراً، إضافة لعدم وجود بوادر للحلول السياسية بسبب استمرار الصراع على السلطة بين الحكومة وما تعرف بالمعارضة.
