أعلن الاتحاد الأوربي فرض عقوبات على رئيس حكومة دمشق بشار الأسد وخمسة ضباط آخرين في الحرس الجمهوري لارتباطهم المباشر بارتكاب جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة.
نحو مزيد من العقوبات يلجأ المجتمع الدولي وهيئاته الناظمة لكبح ما يطلق عليها جرائم ضد حقوق الإنسان ترتكبها حكومة دمشق بحق السوريين..بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وتبعتها فيها المملكة المتحدة على الضابط أمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن نيسان 2013 التي كشفت عن إجزاء منها صحيفة الغارديان البريطانية وتحفظت على أخرى وصفتها بالبشعة جدا.. يلتحق الإتحاد الأوربي بركب المعاقبين لتطال عقوباته شخصيات أعلى شأن ومرتبة من اليوسف.
لارتباطهم المباشر بارتكاب عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة أعلن التكتل فرض عقوبات لم يكشف عن مضمونها بعد على رئيس حكومة دشمق وخمس من ضباط ما يعرف بالحرس الجمهوري أحد أقوى التشكيلات العسكرية وأكثرها نفوذا لدى السلطة
وبحسب ما نشرت الجريدة الرسمية التابعة للاتحاد فأن الستة المذكورين هم قائد الحرس الجمهوري شعيب سليمان، ونائبه محمد قاسم، والقائد الأعلى للحرس مالك عليا، وكل من اللواء عصام زهر الدين ومحمد نيوف ومحمد قدور.
واعتبر الاتحاد الأوروبي وفق بيان الجريدة أنه من بين صفوف “الحرس الجمهوري” ينتشر العنف الجنسي والجنساني ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب العنيفان عقب الاعتقالات التعسفية وأثناء الاحتجاز التعسفي.
وأشار إلى أن التشكيل العسكري هو جزء من مقاربة منهجية لحكومة دمشق تتمثل في استخدام العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري، وخاصة النساء والفتيات.
وحمّله مسؤولية”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، فضلاً عن العنف الجنسي والجنساني المنهجي.
