أضاف الاتحاد الأوروبي، ثمانية رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على النظام في سوريا.
وتشمل عقوبات الاتحاد فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
وكذلك فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد “تستخدم لقمع المظاهرات”، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
