أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تمديد العقوبات المفروضة من قبله على حكومة دمشق لسنة إضافية في ظل ما وصفه “استمرار قمعها للسكان المدنيين” في البلاد.
وأشار البيان الصادر في بروكسل إلى أنّه تمّ شطب ثلاثة أشخاص من قائمة العقوبات، التي تضم الآن مئتين وتسعة وثمانين شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر، وسبعين كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول.
وتتضمن العقوبات أيضا الحظر النفطي وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.
