أصدرت ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ” في المناطق المحتلة قرارا بإيقاف التعامل بالليرة السورية بشكل كامل في شركات الصرافة والحوالات المالية ضمن مناطق إدلب المحتلة .
وشمل القرار منع التعامل بالليرة السورية في عمليات التحويل والصرافة بشكل كلي، مع التهديد بمحاسبة مخالفي القرار واتخاذ إجراءات بحقهم.
