يستمر الناشطون في مجال حقوق الإنسان بالاحتجاج السلمي في وجه الاحتلال التركي الذي يواصل انتهاك سيادة الأراضي العراقية واستهداف المناطق الآهلة بالسكان؛ وسط صمت من حكومتي بغداد وهولير.
أدان ناشطون في مجال حقوق الإنسان اعتداء الاحتلال التركي على جنوب كردستان واصفين تلك الأفعال بالسيئة وتدلل على أن النظام التركي بعيد كل البعد عن المعايير الاخلاقية والإنسانية.
وفي السياق، أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين “دعمه لمطالب النشطاء المدنيين وجميع مطالب الشعب العراقي ضد الاعتداءات التركية الغاشمة كونها تمثل حرباً على الإنسانية”.
وأضاف أمين في تصريح لوكالة روج نيوز إن “ما يجري الآن وما حصل في الأوقات السابقة من اعتداءات على المواطنين في المناطق الحدودية وخصوصاً مدينة السليمانية يحتاج إلى موقف وطني ورؤية وطنية لمواجهة هذه الأزمة الحقيقية عن طريق موقف وطني لدولة تحترم التزاماتها وتلزم الآخرين باحترامها واحترام حدودها”.
وبين عضو مجلس النواب أن “العراق دولة لا تحترم التزاماتها ولا تلزم الآخرين باحترام سيادتها وأمنها وكرامة مواطنيها”، مطالباً الحكومة العراقية أن “تكون جرائم الاحتلال التركي نقطة تحول في قرار حقيقي للحفاظ على أمن وسيادة الوطن”.
ومن جهته، قال الخبير الأمني العسكري سرمد البياتي لروج نيوز إن “العراق جاد في موضوع ضبط الحدود، وأنه قبل نحو ثلاثة أشهر حصلت قوات الحدود على دعم مالي من الحكومة بـ72 مليار دينار عراقي (50 مليون دولار)، من أجل تفعيل الألوية الثلاثة التي ستتمركز على الحدود مع تركيا وإيران”.
وأكد البياتي أن “عدد الألوية غير كاف على الإطلاق لهذا الموضوع، لذلك هناك قرار مرتقب من القائد العام للقوات المسلحة في العراق (رئيس الوزراء) بتشكيل لواء رابع من أجل التمركز في أبراج المراقبة والنقاط العسكرية على الحدود، لأننا لا نستطيع فتح سواتر في هذه المناطق لأنها جبلية وعرة”.
وأردف: “لذلك بالإمكان أن تتقدم أبراج المراقبة إلى الخط الصفري مع الحدود التركية، وأن الحكومة العراقية جادة في تطبيق هذا الموضوع، لكن حرس الحدود العراقي يحتاج- بواسطة هذه الأموال التي حصل عليها، إلى شراء معدات حديثة وطائرات مسيرة دفاعية وكاميرات حرارية، وكذلك يحتاج إلى مدرعات وأسلحة ومنظومة دفاع جوي”.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد نهاية الشهر الماضي، أن “أي اعتداء على الأراضي العراقية مرفوض رفضا قاطعا من الحكومة، سواء من جانب تركيا أو إيران”.
