يتبع الاحتلال التركي ومرتزقته منذ اليوم الأول من احتلال منطقة عفرين سياسة التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي التي تطال سكانها الكرد الأصليين، ويعتمد الاحتلال في ذلك على المستوطنين من عائلات مرتزقته الذين استجلبهم من مختلف المناطق السورية الأخرى ووطنهم في قرى وبلدات سكانها المهجرين قسراً.
إلى جانب الجرائم والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها من تبقى من سكان عفرين في ديارهم، من قبل الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة، تجري عملية تغيير ديمغرافي واسع في المقاطعة المحتلة.
فمنذ اليوم الأول من سيطرته على المنطقة عمد الاحتلال إلى تغيير معالمها، وطمس هوية من تبقى من سكانها الأصليين، بعد تهجير غالبيتهم، وفضلا عن منعهم من ممارسة ثقافتهم الأصلية، أقدم الاحتلال على توطين مئات الآلاف من سكان المناطق السورية الأخرى في عفرين، والتركمان منهم على وجه الخصوص.
واتبع سلسلة من الاجراءات التي من شأنها إضفاء طابع تركي ـ عربي جديد على عفرين الكردية، والتي كان الكرد فيها يشكلون أكثر من خمسة وتسعين % من سكانها، قبل الغزو التركي وإفراغها من معظم السكان الكرد، والتي تشير الاحصاءات التقديرية إلى أنها انخفضت إلى أقل من ثلاثين % بفعل التطهير العرقي الممنهج الذي تمارسه الدولة التركية.
ويفرض الاحتلال ومرتزقته التعليم باللغة التركية في المدارس، واعتبارها اللغة الرسمية إلى جانب العربية، ومنع التعليم باللغة الكردية الأم لسكانها.
كما تعتمد سلطات الاحتلال على العائلات التركمانية بالدرجة الأولى في عملية التغيير الديمغرافي، وتركز على توطينهم في القرى الحدودية كبلبله وشرا، علماً انه لم يكن وجود للتركمان في عفرين قبل تاريخ الثامن عشر من آذار وهو يوم احتلالها.
ومن جهة أخرى حوّل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته العشرات من المدارس في عفرين إلى مقرات عسكرية وأماكن لتعذيب أهاليها الأصليين، بالإضافة إلى إجبار التلاميذ على ترديد شعارات إسلامية تشبه تماماً شعارات داعش، بهدف محو ذاكرتهم وغرس الثقافة الجديدة في عقولهم.
وسبقت كل هذه الاجراءات عمليات تغيير واسعة النطاق لأسماء القرى والساحات والمعالم الرئيسة والتاريخية في عفرين, وكل ذلك أمام أنظار المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية التي تكتفي بإصدار تقارير خجولة، لا تتجرأ فيها حتى على ذكر الجرائم الواضحة بمسمايتها، والمستمرة حتى اللحظة.
