ينتخب العراقيون في العاشر من أكتوبر 329 نائبا جديدا في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة العراقية , في وقت لا تزال فيه القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي.
تجرى الانتخابات العراقية المبكرة التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022، وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الخامسة منذ عام 2003
إذ يبلغ عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة، ستون في المئة منهم دون سن الـ25 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع. أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظريا التصويت فهو 23 مليونا كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.
هذا ولن يصوت العراقيون المقيمون خارج البلاد خلال الانتخابات هذه المرة و يعقد في الثامن من أكتوبر/تشرين الاول “تصويت خاص” لعناصر قوى الأمن والنازحين والمساجين.
حيث تنتخب كل دائرة بين ثلاثة إلى خمسة نواب، قياسا بعدد سكانها.
ويتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25 بالمئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكرد الفيليين.
ويجري انتخاب النواب لدورة من أربع سنوات، فيما نظام الاقتراع أحادي ويصوت الناخبون وفقه لمرشح واحد.
كما أن عدد المرشحين يبلغ أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018. يوجد أيضا 789 مرشحا مستقلا، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.
يذكر أن نسبة المشاركة في العام 2018 بلغت 44.52 بالمئة وفق الأرقام الرسمية، والتي يرى منتقدون أنه مبالغ فيها.
