يصوت مجلس النواب الفرنسي اليوم على إقرار مشروع القانون الحكومي لمحاربة الانفصالية الإسلاموية.
وأعد مشروع القانون بدفع من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات إرهابية بدءا من الهجوم على مجلة “شارلي إيبدو” في ألفين وخمسة عشر وصولا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر الماضي على يد أحد تلامذته .
وينص القانون الجديد على إجرام الانفصالية وتعزيز الرقابة على الجمعيات التي تمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت،و يمنع تسرب أشخاص متطرفين إلى أجهزة الدولة، بالإضافة إلى مكافحة “التطرف”.
