قرر البرلمان الليبي بالإجماع إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين أردوغان والسراج, وصوت على إحالة من وقع على الاتفاق للنائب العام، فيما طالب نواب ليبيون بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي.
البرلمان صوت بالإجماع أيضا على توجيه تهمة “الخيانة العظمى” لرئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فايز السراج وسحب الشرعية من حكومته وشكل فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال الاتفاقية.
إلى ذلك دعا الجيش الوطني الليبي الشعب إلى توحيد صفوفه لمواجهة القوات العسكرية التركية التي وافق البرلمان التركي على إرسالها, في حين حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنقرة من تداعيات تصعيد الصراع في ليبيا.
